"المياه الوطنية" تطلق مهلة تصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية حتى 18 أغسطس
فريق التحريردعت الهيئة السعودية للمياه، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، جميع المستفيدين إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية لتوصيلات المياه والصرف الصحي غير النظامية وغير المسجلة، والتي بدأت يوم 18 مايو 2025، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتنتهي في 18 أغسطس 2025.
وتهدف المهلة إلى تصحيح أوضاع التوصيلات المخالفة، من خلال إعفاء كامل من المخالفات المترتبة، والفواتير السابقة، بالإضافة إلى الإعفاء من المقابل المالي، وذلك لمن يبادر بتسجيل توصيلته خلال الفترة التصحيحية المحددة.
وأوضحت شركة المياه الوطنية أن خدمة "تسجيل توصيلة غير مسجلة" متاحة عبر تطبيق المياه الوطنية والفرع الإلكتروني، لتيسير إجراءات التصحيح على المستفيدين في جميع المناطق.
وبيّنت الشركة أن التوصيلة غير النظامية هي تلك التي لم تُطلب عبر القنوات الرسمية للشركة وتم تنفيذها بطرق مخالفة للمعايير الفنية، سواء من قبل فنيين مطلعين على المواصفات أو بطرق عشوائية. أما التوصيلة غير المسجلة، فهي المنفذة بطريقة نظامية ومطابقة للمواصفات، لكنها غير مدرجة ضمن أنظمة الشركة ولا تُصدر بشأنها فواتير، سواء كانت لتوصيلات المياه أو الصرف الصحي أو كليهما.
وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنظيم خدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة، وضمان استدامة الموارد المائية، والحفاظ على البيئة، من خلال شمول جميع التوصيلات في الشبكة الرسمية، وخضوعها للرقابة والقياس.
ودعت شركة المياه الوطنية جميع المستفيدين إلى سرعة المبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المهلة، لتفادي التبعات النظامية التي قد تترتب بعد ذلك.
وتهدف المهلة إلى تصحيح أوضاع التوصيلات المخالفة، من خلال إعفاء كامل من المخالفات المترتبة، والفواتير السابقة، بالإضافة إلى الإعفاء من المقابل المالي، وذلك لمن يبادر بتسجيل توصيلته خلال الفترة التصحيحية المحددة.
وأوضحت شركة المياه الوطنية أن خدمة "تسجيل توصيلة غير مسجلة" متاحة عبر تطبيق المياه الوطنية والفرع الإلكتروني، لتيسير إجراءات التصحيح على المستفيدين في جميع المناطق.
وبيّنت الشركة أن التوصيلة غير النظامية هي تلك التي لم تُطلب عبر القنوات الرسمية للشركة وتم تنفيذها بطرق مخالفة للمعايير الفنية، سواء من قبل فنيين مطلعين على المواصفات أو بطرق عشوائية. أما التوصيلة غير المسجلة، فهي المنفذة بطريقة نظامية ومطابقة للمواصفات، لكنها غير مدرجة ضمن أنظمة الشركة ولا تُصدر بشأنها فواتير، سواء كانت لتوصيلات المياه أو الصرف الصحي أو كليهما.
وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنظيم خدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة، وضمان استدامة الموارد المائية، والحفاظ على البيئة، من خلال شمول جميع التوصيلات في الشبكة الرسمية، وخضوعها للرقابة والقياس.
ودعت شركة المياه الوطنية جميع المستفيدين إلى سرعة المبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المهلة، لتفادي التبعات النظامية التي قد تترتب بعد ذلك.
