"هيئة الطرق": الكود السعودي يحدد سماكة رصف الطريق بناءً على نوعه "سريع - شرياني - محلي"
فريق التحريرأوضحت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي وضع معايير لتحديد سماكة رصف الطريق، بهدف تحسين مستوى الجودة والسلامة, وتأتي هذه المعايير ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.
وبينت "هيئة الطرق" أن كود الطرق السعودي وضع معايير لتحديد سماكة رصف الطريق، تشمل تحديد سماكة الرصف بناءً على نوع الطريق (سريع, شرياني, تجميعي, محلي) وحجم الحركة المرورية المتوقعة مع اختبارات دقيقة للتربة لضمان قدرتها على تحمل الأحمال دون حدوث تشققات أو هبوط، إضافة إلى مراعاة التأثيرات المناخية المختلفة (حرارة، برودة، أمطار) لضمان مقاومته للتشققات والتمدد والانكماش.
وأكّدت الهيئة أن الكود يُشكل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكينها من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي, وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، وتفعيل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، وعلى الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
وبينت "هيئة الطرق" أن كود الطرق السعودي وضع معايير لتحديد سماكة رصف الطريق، تشمل تحديد سماكة الرصف بناءً على نوع الطريق (سريع, شرياني, تجميعي, محلي) وحجم الحركة المرورية المتوقعة مع اختبارات دقيقة للتربة لضمان قدرتها على تحمل الأحمال دون حدوث تشققات أو هبوط، إضافة إلى مراعاة التأثيرات المناخية المختلفة (حرارة، برودة، أمطار) لضمان مقاومته للتشققات والتمدد والانكماش.
وأكّدت الهيئة أن الكود يُشكل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكينها من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي, وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، وتفعيل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، وعلى الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
