الرميان: نركز على الاقتصاد المحلي وأنشأنا 92 شركة جديدة
فريق التحريرأكد رئيس مبادرة مستقبل الاستثمار ومدير صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، اليوم (الثلاثاء)، أن الصندوق بات يركز على الاستثمار في الاقتصاد المحلي، وقد أنشأ 92 شركة جديدة من أبرزها نيوم والقدية والبحر الأحمر وغيرها، وأغلب مشاريعه حالياً بدأت مراحلها التشغيلية والتجارية.
وخلال مداخلته في جلسة حوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار الذي انطلق اليوم تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، أشار الرميان إلى إنشاء الصندوق شراكات استثمارية جريئة مع شركات محلية عالمية، "لذا هناك نقلة نوعية في طريقة توظيف الصندوق استثماراته".
وكشف أن حجم الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات بلغ أكثر من 900 مليار دولار، واستثماراته العالمية وصلت إلى 30%، ويخطط لخفضها إلى ما بين 18% إلى 20%، مشيرا إلى أن الصندوق لديه استثمارات في الذكاء الاصطناعي، والسبب في ذلك أن المملكة تطمح لأن تكون مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.
وتطرق الرميان إلى الطفرة الهائلة التي يشهدها الاقتصاد السعودي، منوهاً إلى أنه أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وفي عام 2022 كان الأسرع بين دول مجموعة العشرين بنسبة نمو أكثر من 7%، ومن المتوقع أن يتصدر الاقتصادات النامية في المجموعة، وأن يتنامى بنسب متزايدة.
وأضاف أن المبادرة أصبحت منذ إنشائها قوة تحويلية للعمل والتقدم والحلول، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قيمة الصفقات التي سهلتها المبادرة منذ انطلاقها في عام 2017 تجاوزت 125 مليار دولار، وفي نسخة هذا العام سيعمل أكثر من 7 آلاف وفد و600 متحدث عالمي على توحيد قواهم مما يجلب منظوراً عالمياً حقيقياً إلى طاولة الحوار.
وأشار الرميان إلى أن مؤشر أولويات مبادرة الاستثمار يسلط الضوء على عدد من القضايا والتحديات العالمية الملحة، منها عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع تكلفة المعيشة والتفاوت في الرعاية الصحية والتفاوت الاجتماعي والتوترات السياسية.
وأضاف: "في هذه اللحظة الحاسمة نقف على حافة آفاق لا نهائية ولدينا المسؤوليات والفرص لا نستثمر فقط في اقتصاداتنا بل في الإنسانية كلها... وهذا يعني التركيز على الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل التي تعالج التحديات العالمية وتعزز الابتكار وتخلق تأثيراً دائماً"، متابعا "من الضروري أن نعطي الأولوية للقطاعات التي تقود التحول، من التقنيات الخضراء إلى الرياضة وابتكارات الرعاية الصحية".
من جهة أخرى، بيّن رئيس مبادرة مستقبل الاستثمار أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن يتفوق نمو الأسواق الناشئة على اقتصادات الدول المتقدمة، وهذا يؤكد الحاجة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في الأماكن التي ستقود الاقتصاد العالمي مستقبلاً.
وأوضح أن موقع المملكة الاستراتيجي ومواردها الفريدة يمكنها من دفع الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية الأساسية والتقنية.
كما توقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي 20 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030؛ مما يحول الصناعات ويعزز الإنتاجية ويعالج التحديات الحرجة، وبحلول 2027 سيصبح دور الذكاء الاصطناعي كمحرك اقتصادي معياراً للقوة الوطنية، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد بآلات قادرة على حل المشكلات ودفع الإنتاجية بما يؤثر في القطاعات المختلفة من الرعاية الصحية إلى الطاقة.
وأفاد أن قطاع الطاقة يجسد قوة تحويلية، حيث استثمر كبار الأطراف الفاعلة في مجال الطاقة أكثر من 65 مليار دولار في تقنيات منخفضة الكربون منذ عام 2017م، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى الاقتصاد ذي الحياد الصفري يتطلب استثمارًا طويل الأجل والالتزام بضمان انتقال عادل للطاقة، وموازنة الاحتياجات الحالية من الطاقة مع رؤية لمستقبل مستدام، مبيناً أن الهدف ليس فقط تغذية الاقتصادات، بل تمكين مستقبل يدعم الطاقة والثروة للأجيال القادمة.
وأبان أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تلتزم بالشمولية، معربًا عن تطلعه بأن تكون نتائج نقاشات النسخة الثامنة للمؤتمر منصة للتأثير والأثر، وتوفير معيار جديد يساير العائدات المالية والتقدم البشري، وتحويل تحديات اليوم إلى فرص الغد، وبناء مستقبل نابض بالحياة للاقتصاد العالمي وللبشرية جمعاء.
وخلال مداخلته في جلسة حوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار الذي انطلق اليوم تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، أشار الرميان إلى إنشاء الصندوق شراكات استثمارية جريئة مع شركات محلية عالمية، "لذا هناك نقلة نوعية في طريقة توظيف الصندوق استثماراته".
وكشف أن حجم الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات بلغ أكثر من 900 مليار دولار، واستثماراته العالمية وصلت إلى 30%، ويخطط لخفضها إلى ما بين 18% إلى 20%، مشيرا إلى أن الصندوق لديه استثمارات في الذكاء الاصطناعي، والسبب في ذلك أن المملكة تطمح لأن تكون مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.
وتطرق الرميان إلى الطفرة الهائلة التي يشهدها الاقتصاد السعودي، منوهاً إلى أنه أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وفي عام 2022 كان الأسرع بين دول مجموعة العشرين بنسبة نمو أكثر من 7%، ومن المتوقع أن يتصدر الاقتصادات النامية في المجموعة، وأن يتنامى بنسب متزايدة.
وأضاف أن المبادرة أصبحت منذ إنشائها قوة تحويلية للعمل والتقدم والحلول، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قيمة الصفقات التي سهلتها المبادرة منذ انطلاقها في عام 2017 تجاوزت 125 مليار دولار، وفي نسخة هذا العام سيعمل أكثر من 7 آلاف وفد و600 متحدث عالمي على توحيد قواهم مما يجلب منظوراً عالمياً حقيقياً إلى طاولة الحوار.
وأشار الرميان إلى أن مؤشر أولويات مبادرة الاستثمار يسلط الضوء على عدد من القضايا والتحديات العالمية الملحة، منها عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع تكلفة المعيشة والتفاوت في الرعاية الصحية والتفاوت الاجتماعي والتوترات السياسية.
وأضاف: "في هذه اللحظة الحاسمة نقف على حافة آفاق لا نهائية ولدينا المسؤوليات والفرص لا نستثمر فقط في اقتصاداتنا بل في الإنسانية كلها... وهذا يعني التركيز على الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل التي تعالج التحديات العالمية وتعزز الابتكار وتخلق تأثيراً دائماً"، متابعا "من الضروري أن نعطي الأولوية للقطاعات التي تقود التحول، من التقنيات الخضراء إلى الرياضة وابتكارات الرعاية الصحية".
من جهة أخرى، بيّن رئيس مبادرة مستقبل الاستثمار أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن يتفوق نمو الأسواق الناشئة على اقتصادات الدول المتقدمة، وهذا يؤكد الحاجة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في الأماكن التي ستقود الاقتصاد العالمي مستقبلاً.
وأوضح أن موقع المملكة الاستراتيجي ومواردها الفريدة يمكنها من دفع الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية الأساسية والتقنية.
كما توقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي 20 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030؛ مما يحول الصناعات ويعزز الإنتاجية ويعالج التحديات الحرجة، وبحلول 2027 سيصبح دور الذكاء الاصطناعي كمحرك اقتصادي معياراً للقوة الوطنية، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد بآلات قادرة على حل المشكلات ودفع الإنتاجية بما يؤثر في القطاعات المختلفة من الرعاية الصحية إلى الطاقة.
وأفاد أن قطاع الطاقة يجسد قوة تحويلية، حيث استثمر كبار الأطراف الفاعلة في مجال الطاقة أكثر من 65 مليار دولار في تقنيات منخفضة الكربون منذ عام 2017م، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى الاقتصاد ذي الحياد الصفري يتطلب استثمارًا طويل الأجل والالتزام بضمان انتقال عادل للطاقة، وموازنة الاحتياجات الحالية من الطاقة مع رؤية لمستقبل مستدام، مبيناً أن الهدف ليس فقط تغذية الاقتصادات، بل تمكين مستقبل يدعم الطاقة والثروة للأجيال القادمة.
وأبان أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تلتزم بالشمولية، معربًا عن تطلعه بأن تكون نتائج نقاشات النسخة الثامنة للمؤتمر منصة للتأثير والأثر، وتوفير معيار جديد يساير العائدات المالية والتقدم البشري، وتحويل تحديات اليوم إلى فرص الغد، وبناء مستقبل نابض بالحياة للاقتصاد العالمي وللبشرية جمعاء.
