دول مجلس التعاون تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.. وترفض مبرراته
فريق التحريرأدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددةً على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وطالبت دول مجلس التعاون في بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في الأراضي المحتلة و"إسرائيل"، بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ورفضت أي مبررات لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.
وأعربت عن أسفها لما ورد من استنتاجات ووقائع في تقرير اللجنة الدولية، والتي تتحمل "إسرائيل" مسؤوليتها القانونية بالكامل أمام المجتمع الدولي.
وأكدت المندوب الدائم لقطر في الأمم المتحدة في جنيف الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، نيابةً عن دول مجلس التعاون، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الانتهاكات والاعتداءات ضد المدنيين الأبرياء، والتي أسفرت عن مقتل 38 ألف شخص في قطاع غزة، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأعربت عن الأسف لمساواة تقرير اللجنة بين الضحية وهو الشعب الفلسطيني، والجاني وهو القوة القائمة بالاحتلال التي ترتكب جرائم إبادة جماعية وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتعتدي عليهم منذ أكثر من 75 عامًا دون اكتراث بأي قوانين دولية.
وطالبت دول مجلس التعاون في بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في الأراضي المحتلة و"إسرائيل"، بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ورفضت أي مبررات لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.
وأعربت عن أسفها لما ورد من استنتاجات ووقائع في تقرير اللجنة الدولية، والتي تتحمل "إسرائيل" مسؤوليتها القانونية بالكامل أمام المجتمع الدولي.
وأكدت المندوب الدائم لقطر في الأمم المتحدة في جنيف الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، نيابةً عن دول مجلس التعاون، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الانتهاكات والاعتداءات ضد المدنيين الأبرياء، والتي أسفرت عن مقتل 38 ألف شخص في قطاع غزة، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأعربت عن الأسف لمساواة تقرير اللجنة بين الضحية وهو الشعب الفلسطيني، والجاني وهو القوة القائمة بالاحتلال التي ترتكب جرائم إبادة جماعية وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتعتدي عليهم منذ أكثر من 75 عامًا دون اكتراث بأي قوانين دولية.
