الدخيل: احذروا تشغيل محافظكم لغير مرخصين
فريق التحريرحذر الكاتب والإعلامي تركي الدخيل المتعاملين بسوق الأسهم من تشغيل محافظهم الاستثمارية عبر غير المرخصين، بعدما وقع في هذا الخطأ مؤخراً، خاصة أنه يُعَرِّض أصحاب المحافظ للخطر فضلاً عن كونه مخالفا للأنظمة.
وأقرّ الدخيل بمخالفته نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، وذلك بعدما أدانته الهيئة مؤخراً مع آخرين وألزمته بدفع تعويضات وغرامات، نافيا ما زعمه البعض بأن ما فعله فساد أو استغلال للسلطة، ومتوعداً بمقاضاة من ساق هذه الاتهامات.
وكانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قد أدانت 13 مستثمراً، من بينهم تركي الدخيل؛ لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم وألزمتهم مجتمعين بدفع مبلغ 42.9 مليون ريال، بواقع 17 مليوناً كغرامات مالية و25.9 مليون كمكاسب غير مشروعة متحققة على محافظهم الاستثمارية.
وأوضح الدخيل أنه نفذ ما ورد في قرار هيئة السوق المالية، وأودع المبالغ الملزم بها في حسابات الهيئة في التاسع من شوال الجاري.
وأضاف: "ما فعلته خطأ لا يمكن إنكاره، وإدارة غيري لمحفظتي، خلافا لكونه مخالفة نظامية، لا يعفيني من المسؤولية، ولا يبرر الخطأ، والمبلغ المالي الذي أُلزمت بدفعه للهيئة، يجبر الضرر المحتمل لدى عامة المتداولين".
وتابع: "إذ أشكر كل من أحسن بي الظن، أرحب بالنقد البناء، كما أؤكد أن زَعم البعض أن ما فعلتُه فساد أو استغلال للسلطة، اتهام باطل، وكذب صريح، وسأقاضي كل من اتهمني كذبا بذلك".
وأقرّ الدخيل بمخالفته نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، وذلك بعدما أدانته الهيئة مؤخراً مع آخرين وألزمته بدفع تعويضات وغرامات، نافيا ما زعمه البعض بأن ما فعله فساد أو استغلال للسلطة، ومتوعداً بمقاضاة من ساق هذه الاتهامات.
وكانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قد أدانت 13 مستثمراً، من بينهم تركي الدخيل؛ لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم وألزمتهم مجتمعين بدفع مبلغ 42.9 مليون ريال، بواقع 17 مليوناً كغرامات مالية و25.9 مليون كمكاسب غير مشروعة متحققة على محافظهم الاستثمارية.
وأوضح الدخيل أنه نفذ ما ورد في قرار هيئة السوق المالية، وأودع المبالغ الملزم بها في حسابات الهيئة في التاسع من شوال الجاري.
وأضاف: "ما فعلته خطأ لا يمكن إنكاره، وإدارة غيري لمحفظتي، خلافا لكونه مخالفة نظامية، لا يعفيني من المسؤولية، ولا يبرر الخطأ، والمبلغ المالي الذي أُلزمت بدفعه للهيئة، يجبر الضرر المحتمل لدى عامة المتداولين".
وتابع: "إذ أشكر كل من أحسن بي الظن، أرحب بالنقد البناء، كما أؤكد أن زَعم البعض أن ما فعلتُه فساد أو استغلال للسلطة، اتهام باطل، وكذب صريح، وسأقاضي كل من اتهمني كذبا بذلك".
