ابتداءً من يونيو المقبل.. المملكة تبدأ رسميًا تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع
فريق التحريرأعلن اتحاد الغرف السعودية انضمام المملكة العربية السعودية إلى عضوية المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع WATAC، لتبدأ بذلك رسميًا في تطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet ابتداءً من شهر يونيو المقبل، لتصبح بذلك المملكة الدولة رقم (80) على مستوى العالم التي تطبق هذا النظام الجمركي الدولي.
ويعد نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون الالتزام باتخاذ أية رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية بشرط إعادة استيرادها أو تصديرها خلال الفترة المحددة، ويشمل الدفتر طيفًا واسعًا من البضائع.
وتأتي هذه الخطوة متسقةً مع تطلعات رؤية السعودية 2030 في تعزيز مكانة المملكة كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والرياضية والثقافية والسياحية، والترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة، كما تعزز من جاهزية المملكة لاستضافة الفعاليات الدولية كمعرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 ورالي داكار وغيرها من الفعاليات الدولية، فضلًا عن الأثر المتوقع في انتعاش الحركة التجارية ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ووفقًا لذلك سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الوطنية الوحيدة الضامنة لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع وفقًا لشروط اتفاقية إسطنبول الدولية للإدخال المؤقت، ويعمل على إصدار وثيقة دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع للمستفيدين، والتي تمكّنهم من استيراد بعض السلع بصورة مؤقتة دون الحاجة إلى الإجراءات الجمركية المعتادة أو دفع الرسوم والضرائب.
وستستفيد من تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع العديد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة وبخاصة قطاعات الترفيه والفنون والمعارض وغيرها، حيث يتيح إدخال البضائع والمنتجات والعينات التجارية والمعدات المهنية دون رسوم جمركية، ما يسهم في إنعاش الفعاليات والمعارض الموسمية ويخفف الأعباء والتكاليف التشغيلية على القطاعات ذات الصلة.
ويعد نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون الالتزام باتخاذ أية رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية بشرط إعادة استيرادها أو تصديرها خلال الفترة المحددة، ويشمل الدفتر طيفًا واسعًا من البضائع.
وتأتي هذه الخطوة متسقةً مع تطلعات رؤية السعودية 2030 في تعزيز مكانة المملكة كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والرياضية والثقافية والسياحية، والترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة، كما تعزز من جاهزية المملكة لاستضافة الفعاليات الدولية كمعرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 ورالي داكار وغيرها من الفعاليات الدولية، فضلًا عن الأثر المتوقع في انتعاش الحركة التجارية ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ووفقًا لذلك سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الوطنية الوحيدة الضامنة لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع وفقًا لشروط اتفاقية إسطنبول الدولية للإدخال المؤقت، ويعمل على إصدار وثيقة دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع للمستفيدين، والتي تمكّنهم من استيراد بعض السلع بصورة مؤقتة دون الحاجة إلى الإجراءات الجمركية المعتادة أو دفع الرسوم والضرائب.
وستستفيد من تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع العديد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة وبخاصة قطاعات الترفيه والفنون والمعارض وغيرها، حيث يتيح إدخال البضائع والمنتجات والعينات التجارية والمعدات المهنية دون رسوم جمركية، ما يسهم في إنعاش الفعاليات والمعارض الموسمية ويخفف الأعباء والتكاليف التشغيلية على القطاعات ذات الصلة.
