مكافحة الفساد في السعودية: صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا
فريق التحريرصرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، عن صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا، وكان أبرزها القبض على قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق السعودية بالجرم المشهود، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة وبإحالته للمحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4) سنوات مع تغريمه مبالغ مالية بلغت في مجملها (130.000) مئة وثلاثين ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (وسيط) (5) أشهر وغرامة مالية تبلغ (20.000) عشرين ألف ريال.
في حين جاءت قضية قيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ ماليه ( رشوة ) وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4) سنوات مع تغريمه (100.000) مئة ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (راشٍ) لمدة (4) سنوات مع تغريمه (100.000) مئة ألف ريال.
وفي قضية ثالثة، تمثلت في قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل مبلغ مالي وقدره (800.000) ثماني مئة ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدرت بحقهم أحكام تقضي بسجن المواطن سنتين وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين ونصف وتغريم كل واحد منهم (20.000) عشرين ألف ريال ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره (799.500) سبع مئة وتسعة وتسعون ألفاً وخمس مئة ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
إضافة إلى قضية تمثلت بتوجيه الاتهام بحق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول (10) سنوات وتغريمه (1.020.000) مليون وعشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (13.202.485.25) ثلاثة عشر مليوناً ومئتان وألفان وأربع مئة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ومنعه من السفر (4) سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني (9) أشهر، وتغريمه (20.000) عشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (19.319.20) تسعة عشر ألفاً وثلاث مئة وتسعة عشر ريالاً وعشرون هللة.
كما جاء من ضمن القضايا، إجراءات التحقيق فيها موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال وبتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية، وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بسجن الأول (8) ثماني سنوات، وتغريمه (2.000.000) مليوني ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي قدره (617.819) ست مئة وسبعة عشر ألفاً وثماني مئة وتسعة عشر ريالاً، ومنعه من السفر (4) سنوات، وسجن الثاني (8) سنوات، وتغريمه (2.000.000) مليوني ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره (1.007.709) مليون وسبعة آلاف وسبع مئة وتسعة ريالات، ومنعه من السفر (4) سنوات، والحكم على الثالث بالسجن (4) سنوات، وتغريمه (1.000.000) مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر (4) سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن سنة واحدة، وتغريمه (500.000) خمس مئة ألف ريال.
كما تم رصد عدد من المخالفات والتجاوزات على بعض الشركات المنفذة لعدد من المشروعات في مدينة الرياض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أحيل (23) متهماً في جرائم الرشوة، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، للمحكمة المختصة وقد صدرت أحكام بحق (17) شخصاً، منهم (10) موظفين بأمانة منطقة الرياض ورجلا أعمال بالسجن لمدد تتراوح ما بين (6) أشهر وحتى (5) سنوات وغرامات مالية بلغ إجماليها (1.385.000) مليون وثلاث مئة وخمسة وثمانين ألف ريال، ومصادرة المبالغ المالية محل الدعوى البالغة (130.000) مئة وثلاثين ألف ريال.
في حين جاءت قضية قيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ ماليه ( رشوة ) وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4) سنوات مع تغريمه (100.000) مئة ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (راشٍ) لمدة (4) سنوات مع تغريمه (100.000) مئة ألف ريال.
وفي قضية ثالثة، تمثلت في قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل مبلغ مالي وقدره (800.000) ثماني مئة ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدرت بحقهم أحكام تقضي بسجن المواطن سنتين وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين ونصف وتغريم كل واحد منهم (20.000) عشرين ألف ريال ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره (799.500) سبع مئة وتسعة وتسعون ألفاً وخمس مئة ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
إضافة إلى قضية تمثلت بتوجيه الاتهام بحق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول (10) سنوات وتغريمه (1.020.000) مليون وعشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (13.202.485.25) ثلاثة عشر مليوناً ومئتان وألفان وأربع مئة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ومنعه من السفر (4) سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني (9) أشهر، وتغريمه (20.000) عشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (19.319.20) تسعة عشر ألفاً وثلاث مئة وتسعة عشر ريالاً وعشرون هللة.
كما جاء من ضمن القضايا، إجراءات التحقيق فيها موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال وبتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية، وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بسجن الأول (8) ثماني سنوات، وتغريمه (2.000.000) مليوني ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي قدره (617.819) ست مئة وسبعة عشر ألفاً وثماني مئة وتسعة عشر ريالاً، ومنعه من السفر (4) سنوات، وسجن الثاني (8) سنوات، وتغريمه (2.000.000) مليوني ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره (1.007.709) مليون وسبعة آلاف وسبع مئة وتسعة ريالات، ومنعه من السفر (4) سنوات، والحكم على الثالث بالسجن (4) سنوات، وتغريمه (1.000.000) مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر (4) سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن سنة واحدة، وتغريمه (500.000) خمس مئة ألف ريال.
كما تم رصد عدد من المخالفات والتجاوزات على بعض الشركات المنفذة لعدد من المشروعات في مدينة الرياض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أحيل (23) متهماً في جرائم الرشوة، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، للمحكمة المختصة وقد صدرت أحكام بحق (17) شخصاً، منهم (10) موظفين بأمانة منطقة الرياض ورجلا أعمال بالسجن لمدد تتراوح ما بين (6) أشهر وحتى (5) سنوات وغرامات مالية بلغ إجماليها (1.385.000) مليون وثلاث مئة وخمسة وثمانين ألف ريال، ومصادرة المبالغ المالية محل الدعوى البالغة (130.000) مئة وثلاثين ألف ريال.
