تضم السعودية.. تشكيل مجموعة وزارية عربية لتسوية الأزمة في السودان
فريق التحريرقرر مجلس جامعة الدول العربية تشكيل مجموعة اتصال عربية وزارية تضم السعودية ومصر والأمين العام للجامعة العربية؛ من أجل تولي التواصل مع الأطراف السودانية والدول المؤثرة إقليمياً ودولياً والمنظمات والتجمعات الدولية ذات الصلة؛ لتسوية الأزمة في السودان.
وتهدف المجموعة إلى بذل المساعي من أجل الوصول لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار، والعمل على معالجة أسباب الأزمة بما يلبي طموحات الشعب السوداني وتطلعه إلى الاستقرار والأمن.
وشدد المجلس في قرار أصدره بعنوان "تطورات الوضع في جمهورية السودان"، على أن مجموعة الاتصال العربية الوزارية ستتولى التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات والهيئات الإغاثية الدولية والأممية؛ لتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للمواطنين والنازحين داخل السودان عبر السلطات المعنية.
ونوه إلى أن المجموعة ستعمل على مساعدة دول الجوار التي تستقبل لاجئين سودانيين لمساعدتها على تحمل الأعباء المتزايدة، فضلاً عن حث الدول المانحة عربياً ودولياً على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
ودعا المجلس إلى ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها شأناً داخلياً سودانياً، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني؛ تجنباً لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين.
وتهدف المجموعة إلى بذل المساعي من أجل الوصول لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار، والعمل على معالجة أسباب الأزمة بما يلبي طموحات الشعب السوداني وتطلعه إلى الاستقرار والأمن.
وشدد المجلس في قرار أصدره بعنوان "تطورات الوضع في جمهورية السودان"، على أن مجموعة الاتصال العربية الوزارية ستتولى التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات والهيئات الإغاثية الدولية والأممية؛ لتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للمواطنين والنازحين داخل السودان عبر السلطات المعنية.
ونوه إلى أن المجموعة ستعمل على مساعدة دول الجوار التي تستقبل لاجئين سودانيين لمساعدتها على تحمل الأعباء المتزايدة، فضلاً عن حث الدول المانحة عربياً ودولياً على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
ودعا المجلس إلى ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها شأناً داخلياً سودانياً، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني؛ تجنباً لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين.
