اشتراط شهادة المحتوى المحلي للمنشآت والمصانع المستفيدة من القائمة الإلزامية
فريق التحريرأعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اشتراط إصدار شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والمصانع المستفيدة من القائمة الإلزامية في المنافسات الحكومية.
وأكّدت الهيئة أن إصدار شهادة المحتوى المحلي يعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من آلية القائمة الإلزامية في المنافسات الحكومية، فيما قدمت استثناء للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر شريطة أن يتم تقديم شهادة حجم المنشأة الصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تثبت حجم المنشأة.
وأوضحت الهيئة أنها تستهدف في الفترة الحالية 7 قطاعات متنوعة، وهي قطاع المستلزمات الطبية، وقطاع البناء والتشييد، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، وقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية وقطاع الأثاث، وقطاع مستهلكات النظافة، وقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.
يذكر أن الهيئة بدأت في وقت سابق باشتراط شهادة المحتوى المحلي لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية كما سيطبق القرار الجديد على مراحل، تبدأ من شهر مايو المقبل، والتي تشمل في المرحلة الأولى قطاعات المستلزمات الطبية والمواد الكيميائية والأثاث.
وأضافت أن المرحلة الثانية من تطبيق القرار ستبدأ في سبتمبر المقبل وتشمل قطاعات البناء والتشييد ومستهلكات النظافة والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، في حين سيبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من القرار في فبراير 2024، وذلك على قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.
وأكّدت الهيئة أن إصدار شهادة المحتوى المحلي يعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من آلية القائمة الإلزامية في المنافسات الحكومية، فيما قدمت استثناء للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر شريطة أن يتم تقديم شهادة حجم المنشأة الصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تثبت حجم المنشأة.
وأوضحت الهيئة أنها تستهدف في الفترة الحالية 7 قطاعات متنوعة، وهي قطاع المستلزمات الطبية، وقطاع البناء والتشييد، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، وقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية وقطاع الأثاث، وقطاع مستهلكات النظافة، وقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.
يذكر أن الهيئة بدأت في وقت سابق باشتراط شهادة المحتوى المحلي لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية كما سيطبق القرار الجديد على مراحل، تبدأ من شهر مايو المقبل، والتي تشمل في المرحلة الأولى قطاعات المستلزمات الطبية والمواد الكيميائية والأثاث.
وأضافت أن المرحلة الثانية من تطبيق القرار ستبدأ في سبتمبر المقبل وتشمل قطاعات البناء والتشييد ومستهلكات النظافة والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، في حين سيبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من القرار في فبراير 2024، وذلك على قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.
