بينهم مواطن سرب معلومات مقابل 34 مليون ريال.. "نزاهة" تباشرُ عدداً من القضايا الجنائية
فريق التحريرباشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، حيث يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين.
وصَرَّحَ مصدرٌ مسؤولٌ اليوم (الخميس)، حول أبرز القضايا المضبوطة، على النحو الآتي:
القضية الأولى: إيقاف مواطن متقاعد من إحدى الشركات التي تملك الدولة جزءًا منها، لقيامه في أثناء فترة عمله بتسريب بيانات ومعلومات عن منتجات الشركة لشركات متعاقدة مقابل حصوله على مبلغ 34.9 مليون ريال على دفعات، وتأسيسه كيانات تجارية بأسماء أقاربه،وإصدار فواتير وهمية بهدف إضفاء الصفة النظامية لاستلام تلك المبالغ وتحويلها لحساباته الشخصية داخل وخارج المملكة.
القضية الثانية: القبض على تشكيل عصابي مكوَّنٍ من ثلاثة عسكريين يعملون بمركز شرطة إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين من جنسية عربية يعملان مندوبَين لإحدى الكيانات التجارية مسجلة باسم ابن أحد العسكريين، لقيامهم بدفع مبلغ 1.3 مليون مقابل إدخال حاوية بضائع ممنوعة (ألعاب نارية) قادمة من خارج المملكة عن طريق أحد المنافذ البحرية.
القضية الثالثة: إيقاف رئيس مركز تابع لإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 435 ألف ريال وسيارتين من أحد المواطنين مقابل توظيف شقيقه بالمركز.
القضية الرابعة: إيقاف (5) مقيمين لقيامهم بعرض مبلغ مالي على موظف بأحد البنوك مقابل إيداع مبلغ 7.2 مليون ريال نقدًا كان بحوزتهم.
القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على مهندس من جنسية عربية يعمل بإحدى الشركات في أثناء استلامه مبلغ 115 ألف ريال من أصل مبلغ 500 ألف ريال، تم الاتفاق عليه مقابل متابعة صرف مستحقات مالية خاصة بإحدى الشركات المتعاقدة بالباطن لصيانة وتشغيل أنظمة إنذار الحريق بالمسجد الحرام والوعد بإرساء عقود أخرى.
القضية السادسة: إيقاف موظف بإحدى الجامعات لحصوله على مبلغ 107 آلاف ريالٍ من مقيم من جنسية عربية يملك شركة في المملكة مقابل تمكين الشركة من الحصول على عقود من الجامعة بقيمة 8.1 مليون ريال.
القضية السابعة: إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بالشؤون الصحية بإحدى المناطق وموظف بالشؤون الصحية لقيام الأول بإصدار شيك للثاني بمبلغ 95 ألف ريال من الشؤون الصحية بطريقة غير نظامية واقتسام المبلغ.
القضية الثامنة: إيقاف مواطن ومقيم لقيامهما بدفع مبلغ 60 ألف ريال لأحد منسوبي إدارة الأدلة الجنائية بإحدى المناطق مقابل التلاعب بمعاملة إثبات النسب.
القضية التاسعة: القبض بالجرم المشهود على 3 مقيمين من إحدى الجنسيات العربية في أثناء تسليم مبلغ 7.7 ألف ريال لموظف بأحد البنوك مقابل تسهيل إيداع مبلغ 1.4 مليون ريال.
القضية العاشرة: إيقاف عسكريين اثنين، ومقيم من جنسية آسيوية يعملون بمستشفى القوات المسلحة بإحدى المناطق لقيامهم ببيع أدوية محظورة الصرف إلا بوصفة طبية من مستودع المستشفى.
القضية الحادية عشرة: إيقاف موظف بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار خطابٍ مُوَجَّهٍ للمحكمة العامة بذات المنطقة يتضمَّن معلومات غير صحيحة (عدم منازعة وزارة النقل والخدمات اللوجستية على موقع مملوك لأحد المواطنين) رغم وجود مشروع طريق على الموقع.
القضية الثانية عشرة: إيقاف عسكري بإدارة مرور إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية مقابل السماح بمرور الشاحنات خلال أوقات الذروة.
القضية الثالثة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف ببلدية مركز تابع لإحدى المحافظات في أثناء استلامه مبلغ مالي من مواطن مقابل تسهيل إجراءات معاملة رسمية وتسريب وثائق تابعة للبلدية.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية،أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وصَرَّحَ مصدرٌ مسؤولٌ اليوم (الخميس)، حول أبرز القضايا المضبوطة، على النحو الآتي:
القضية الأولى: إيقاف مواطن متقاعد من إحدى الشركات التي تملك الدولة جزءًا منها، لقيامه في أثناء فترة عمله بتسريب بيانات ومعلومات عن منتجات الشركة لشركات متعاقدة مقابل حصوله على مبلغ 34.9 مليون ريال على دفعات، وتأسيسه كيانات تجارية بأسماء أقاربه،وإصدار فواتير وهمية بهدف إضفاء الصفة النظامية لاستلام تلك المبالغ وتحويلها لحساباته الشخصية داخل وخارج المملكة.
القضية الثانية: القبض على تشكيل عصابي مكوَّنٍ من ثلاثة عسكريين يعملون بمركز شرطة إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين من جنسية عربية يعملان مندوبَين لإحدى الكيانات التجارية مسجلة باسم ابن أحد العسكريين، لقيامهم بدفع مبلغ 1.3 مليون مقابل إدخال حاوية بضائع ممنوعة (ألعاب نارية) قادمة من خارج المملكة عن طريق أحد المنافذ البحرية.
القضية الثالثة: إيقاف رئيس مركز تابع لإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 435 ألف ريال وسيارتين من أحد المواطنين مقابل توظيف شقيقه بالمركز.
القضية الرابعة: إيقاف (5) مقيمين لقيامهم بعرض مبلغ مالي على موظف بأحد البنوك مقابل إيداع مبلغ 7.2 مليون ريال نقدًا كان بحوزتهم.
القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على مهندس من جنسية عربية يعمل بإحدى الشركات في أثناء استلامه مبلغ 115 ألف ريال من أصل مبلغ 500 ألف ريال، تم الاتفاق عليه مقابل متابعة صرف مستحقات مالية خاصة بإحدى الشركات المتعاقدة بالباطن لصيانة وتشغيل أنظمة إنذار الحريق بالمسجد الحرام والوعد بإرساء عقود أخرى.
القضية السادسة: إيقاف موظف بإحدى الجامعات لحصوله على مبلغ 107 آلاف ريالٍ من مقيم من جنسية عربية يملك شركة في المملكة مقابل تمكين الشركة من الحصول على عقود من الجامعة بقيمة 8.1 مليون ريال.
القضية السابعة: إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بالشؤون الصحية بإحدى المناطق وموظف بالشؤون الصحية لقيام الأول بإصدار شيك للثاني بمبلغ 95 ألف ريال من الشؤون الصحية بطريقة غير نظامية واقتسام المبلغ.
القضية الثامنة: إيقاف مواطن ومقيم لقيامهما بدفع مبلغ 60 ألف ريال لأحد منسوبي إدارة الأدلة الجنائية بإحدى المناطق مقابل التلاعب بمعاملة إثبات النسب.
القضية التاسعة: القبض بالجرم المشهود على 3 مقيمين من إحدى الجنسيات العربية في أثناء تسليم مبلغ 7.7 ألف ريال لموظف بأحد البنوك مقابل تسهيل إيداع مبلغ 1.4 مليون ريال.
القضية العاشرة: إيقاف عسكريين اثنين، ومقيم من جنسية آسيوية يعملون بمستشفى القوات المسلحة بإحدى المناطق لقيامهم ببيع أدوية محظورة الصرف إلا بوصفة طبية من مستودع المستشفى.
القضية الحادية عشرة: إيقاف موظف بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار خطابٍ مُوَجَّهٍ للمحكمة العامة بذات المنطقة يتضمَّن معلومات غير صحيحة (عدم منازعة وزارة النقل والخدمات اللوجستية على موقع مملوك لأحد المواطنين) رغم وجود مشروع طريق على الموقع.
القضية الثانية عشرة: إيقاف عسكري بإدارة مرور إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية مقابل السماح بمرور الشاحنات خلال أوقات الذروة.
القضية الثالثة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف ببلدية مركز تابع لإحدى المحافظات في أثناء استلامه مبلغ مالي من مواطن مقابل تسهيل إجراءات معاملة رسمية وتسريب وثائق تابعة للبلدية.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية،أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
