إعمار اليمن" و"الصادرات السعودية" يتعاونان لتحسين بيئة التصدير باليمن
فريق التحريربحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، وقّع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية صالح بن شباب السلمي، مذكرة تعاون مشترك بين "إعمار اليمن" و"الصادرات السعودية"، بهدف تعزيز الصادرات وتحسين كفاءة بيئة التصدير في اليمن، وتحقيق التعافي الاقتصادي في اليمن، حضر التوقيع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية م.أسامة الزامل، والمدير العام للدراسات والمشاريع في البرنامج م. حسن العطاس.
وأكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير آل جابر، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على أمن الأشقاء في اليمن واستقرارهم وتنميتهم.
وأوضح آل جابر أن هناك الكثير من المبادرات المشتركة والتي ستساهم في تحفيز القطاع الخاص ودعم قدرته لتسريع دخول الصادرات السعودية لليمن، وكذلك ستساعد في تشغيل الأيدي العاملة اليمنية وخلق فرص العمل.
وأبان أن السعودية دعمت القطاع الخاص في اليمن بالعديد من المبادرات وعلى رأسها تقديم 2.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، واعتمد عليه في شراء السلع الغذائية من جميع أنحاء العالم.
وأكد آل جابر بالقول: "نحن في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نسعى إلى التعاون مع القطاع الخاص حيث عقدنا في الأسبوع الماضي اجتماع مع تكتل القطاع الخاص اليمني ولدينا اجتماعات مع مجلس الأعمال السعودي اليمني، وكذلك هناك رؤية تكامل القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية مع القطاع الخاص في اليمن، إضافة إلى أننا نعوّل على القطاع الخاص في اليمن للقيام بكثير من الأعمال التي تساعد في تنمية وخلق فرص العمل للأشقاء اليمنيين".
من جهته قال الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية صالح السلمي: إن الاتفاقية التي وقعت هي اتفاقية مكملة لجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المتميزة، بالإضافة إلى أنها ستعرف الشركات السعودية بالفرص الموجودة في مشاريع تنمية وإعمار اليمن؛ سواء من خلال مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أو من خلال تصدير المنتجات السعودية.
وأبان السلمي أن السوق اليمني من الأسواق الواعدة والمتميزة وعلاقتنا قديمة جداً بها، ومن الأسواق الرئيسية في التصدير، ورغبنا في تأطير هذه المذكرة وسيعقبه تواصل مع القطاع الخاص والشركات السعودية لتعريفهم بالفرص الكامنة الموجودة في اليمن الشقيق.
وأوضح السلمي أن تم توقيع هذه المذكرة والتي سيكون لها برامج تنفيذية يستفيد منها القطاع الخاص والشركات، مضيفاً أن هناك مبادرات طموحة سترى النور بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وتضع مذكرة التعاون المشترك التي تم توقيعها اليوم مقاربة جديدة يتم من خلالها الربط بين جهود التعافي الاقتصادي في اليمن وبناء السالم لتعزيز سلام حقيقي وتعافي اقتصادي مستدام.
وينعكس أثر المذكرة في تنمية القطاع الخاص وقيادة جهود تحفيز التعافي الاقتصادي في اليمن، من خلال تنشيط الأعمال والمساهمة الفعالة في بناء سلام مستدام.
وتسهم المذكرة في تحفيز القطاعات الاقتصادية الحيوية وتكامل أصحاب العلاقة في استراتيجية موحدة يتم فيها تنفيذ الأدوار المرجوة منهم بما يعود بالفائدة على الأطراف جميعها وخاصة الشعب اليمني.
وتأتي مذكرة التعاون المشترك توحيداً للجهود السعودية المبذولة في عملية التنمية الشاملة باليمن، والعمل على تحقيق التوازن المعيشي والاقتصادي للأشقاء اليمنيين، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة من خلال مشاريع متنوعة وبرامج تنموية لرفع مستوى قدرات المجتمعات المحلية في اليمن.
ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على دعم القطاعات الحيوية والأساسية في اليمن عبر مشاريع بلغ عددها 188 مشروعاً في قطاعات الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، من خلال مكاتبه في اليمن، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات، وبالتعاون مع القطاع الخاص اليمني.
وأكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير آل جابر، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على أمن الأشقاء في اليمن واستقرارهم وتنميتهم.
وأوضح آل جابر أن هناك الكثير من المبادرات المشتركة والتي ستساهم في تحفيز القطاع الخاص ودعم قدرته لتسريع دخول الصادرات السعودية لليمن، وكذلك ستساعد في تشغيل الأيدي العاملة اليمنية وخلق فرص العمل.
وأبان أن السعودية دعمت القطاع الخاص في اليمن بالعديد من المبادرات وعلى رأسها تقديم 2.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، واعتمد عليه في شراء السلع الغذائية من جميع أنحاء العالم.
وأكد آل جابر بالقول: "نحن في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نسعى إلى التعاون مع القطاع الخاص حيث عقدنا في الأسبوع الماضي اجتماع مع تكتل القطاع الخاص اليمني ولدينا اجتماعات مع مجلس الأعمال السعودي اليمني، وكذلك هناك رؤية تكامل القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية مع القطاع الخاص في اليمن، إضافة إلى أننا نعوّل على القطاع الخاص في اليمن للقيام بكثير من الأعمال التي تساعد في تنمية وخلق فرص العمل للأشقاء اليمنيين".
من جهته قال الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية صالح السلمي: إن الاتفاقية التي وقعت هي اتفاقية مكملة لجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المتميزة، بالإضافة إلى أنها ستعرف الشركات السعودية بالفرص الموجودة في مشاريع تنمية وإعمار اليمن؛ سواء من خلال مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أو من خلال تصدير المنتجات السعودية.
وأبان السلمي أن السوق اليمني من الأسواق الواعدة والمتميزة وعلاقتنا قديمة جداً بها، ومن الأسواق الرئيسية في التصدير، ورغبنا في تأطير هذه المذكرة وسيعقبه تواصل مع القطاع الخاص والشركات السعودية لتعريفهم بالفرص الكامنة الموجودة في اليمن الشقيق.
وأوضح السلمي أن تم توقيع هذه المذكرة والتي سيكون لها برامج تنفيذية يستفيد منها القطاع الخاص والشركات، مضيفاً أن هناك مبادرات طموحة سترى النور بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وتضع مذكرة التعاون المشترك التي تم توقيعها اليوم مقاربة جديدة يتم من خلالها الربط بين جهود التعافي الاقتصادي في اليمن وبناء السالم لتعزيز سلام حقيقي وتعافي اقتصادي مستدام.
وينعكس أثر المذكرة في تنمية القطاع الخاص وقيادة جهود تحفيز التعافي الاقتصادي في اليمن، من خلال تنشيط الأعمال والمساهمة الفعالة في بناء سلام مستدام.
وتسهم المذكرة في تحفيز القطاعات الاقتصادية الحيوية وتكامل أصحاب العلاقة في استراتيجية موحدة يتم فيها تنفيذ الأدوار المرجوة منهم بما يعود بالفائدة على الأطراف جميعها وخاصة الشعب اليمني.
وتأتي مذكرة التعاون المشترك توحيداً للجهود السعودية المبذولة في عملية التنمية الشاملة باليمن، والعمل على تحقيق التوازن المعيشي والاقتصادي للأشقاء اليمنيين، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة من خلال مشاريع متنوعة وبرامج تنموية لرفع مستوى قدرات المجتمعات المحلية في اليمن.
ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على دعم القطاعات الحيوية والأساسية في اليمن عبر مشاريع بلغ عددها 188 مشروعاً في قطاعات الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، من خلال مكاتبه في اليمن، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات، وبالتعاون مع القطاع الخاص اليمني.
