تزامنًا مع ضعف حزبه وعجزه عن خلق تأثير مثل باقي رموز المعارضة الجديدة
"أردوغان" يطبخ قانونًا لمحاصرة منصات التواصل بعقوبات تصل لـ50 مليون ليرة
أهم الأنباء - الرياضيُعِد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، قانونًا لمحاصرة منصات التواصل الاجتماعي بعقوبات تصل إلى 50 مليون ليرة.
وتم تسليط الضوء على تفاصيل مسودة قانون "السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي" الذي ظهرت الحاجة إليه بالتزامن مع ضعف حزب العدالة والتنمية وعجزه عن خلق تأثير عبر المنصات الرقمية مثل "تويتر" و"يوتيوب" وغيرها كرموز المعارضة الجديدة، مثل زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، للوصول إلى جموع المواطنين.
الكاتب في صحيفة "حريت" المقرب للسلطة الحاكمة، عبدالقدير سلفي، تناول تفاصيل القانون الذي تم إعداده بتعليمات من أردوغان، وهي تتمثل في حذف آثار الجرائم الماضية؛ حيث إن الجرائم والفساد والأخطاء التي ارتكبها حزب العدالة والتنمية حتى يومنا هذا وتذكيره بها دائمًا عبر الإعلام الاجتماعي تُشَكّل أحد أكبر المشكلات التي يواجهها.
وتشير المعلومات الواردة عن "سلفي" إلى أن السلطات ستصدر مادة باسم "حق النسيان"، لمحو السجلات الخاصة بماضي الأشخاص المخطئين من جميع منصات البحث؛ بحجة بدء صفحة جديدة.
وبهذا سيتم محو جميع آثار الجرائم القديمة للعدالة والتنمية، وعلى رأسها تحقيقات الفساد والرشوة التاريخية في عام 2013.
ومن المتوقع أن يتم تضييق نطاق الشبكة بنحو 50% في حال عدم تعيين منصات التواصل الاجتماعي ممثلين لها في تركيا خلال 30 يومًا من تمرير القانون؛ على أن يتم تقليص نطاق الشبكة بنحو 95% بعد الإخطار الثاني لمن يقاومون عدم تعيين ممثلين لهم في تركيا رغم هذا الشرط، مع السماح لفتح الحسابات بالهويات الحقيقية فقط، وإجبار المنصات على تنفيذ قرارات إزالة المحتوى في غضون 48 ساعة، وفرض غرامات تتراوح بين 5 ملايين و50 مليون ليرة على المنصات التي لن تستجيب لطلبات حذف المحتوى بأحكام قضائية في غضون 48 ساعة.
وبحسب "زمان" التركية، ستقدم منصات التواصل الاجتماعي تقريرًا إلى الدولة كل ثلاثة وستة أشهر بشأن انصياعها لقرارات الدولة وحذفها المحتويات المطلوب حذفها وتنفيذها حظر الولوج إلى محتويات معينة.
وعند إرسال شتى القرارات إلى منصات التواصل الاجتماعي إلكترونيًّا؛ سيتم اعتبار هذا الأمر بلاغًا رسميًّا، ولن تكون هناك حاجة إلى تقديم بلاغ مكتوب.
وأعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، الأسبوع الماضي، أن منصات التواصل الاجتماعي يجب أن تخضع لرقابة كاملة، وقال: إن الوقت قد حان لذلك، بعد واقعة الهجوم على ابنته إسراء عقب إعلان زوجها وزير المالية بيرات ألبيرق عن أنهما رزقا بمولود جديد، وكذلك الهجوم الذي تعرض له أردوغان قبلها بيومين خلال حوار مباشر مع الطلاب من خلال بث مباشر فيديو على الإنترت؛ حيث كتب معارضون له تعليقات ترفض وجوده في السلطة.
لكن وكالة "رويترز" نشرت في أبريل الماضي، أن الحكومة التركية أعدت مسودة قانون تُلزم منصات التواصل الاجتماعي البارزة بتعيين ممثلين لها في تركيا، للاستجابة السريعة لمطالب السلطات المتعلقة بمحتوى منصاتها، ويبدو أن الرئيس التركي وجد الفرصة مواتية لتحقيق ذلك، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.
ووفق مسودة القانون التي كشفت عنها "رويترز"، آنذاك؛ فإن المنصات التي يستخدمها أكثر من مليون شخص يوميًّا، إذا لم تلتزم بالإجراءات الجديدة؛ قد تُواجه خفض عرض النطاق الترددي لها إلى النصف بعد 30 يومًا بأمر من المحكمة، ثم خفضه بنسبة 95% إذا استمرت بتجاهل القانون 30 يومًا أخرى.
كما ينص القانون على أن تلتزم الشركات بالرد على اتصالات السلطات التركية بشأن المحتوى، في غضون 72 ساعة بالإضافة إلى تجميع وإخطار المسؤولين بكل المحتوى الذي تمت إزالته أو حظره خلال فترة ثلاثة أشهر، كما يتعين على هذه الشركات أيضًا تخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين الأتراك داخل الدولة.
وفي حال عدم استجابة هذه الشركات للطلبات في غضون 72 ساعة؛ فسيتم تغريمها مبلغ 148 ألف دولار، كما سيتم تغريم ممثلي الشركات الذين لا يقومون بتجميع المحتوى المحذوف أو المحظور، أو لا يخزنون البيانات داخل تركيا، حوالى 5 ملايين ليرة تركية.
وتم تسليط الضوء على تفاصيل مسودة قانون "السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي" الذي ظهرت الحاجة إليه بالتزامن مع ضعف حزب العدالة والتنمية وعجزه عن خلق تأثير عبر المنصات الرقمية مثل "تويتر" و"يوتيوب" وغيرها كرموز المعارضة الجديدة، مثل زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، للوصول إلى جموع المواطنين.
الكاتب في صحيفة "حريت" المقرب للسلطة الحاكمة، عبدالقدير سلفي، تناول تفاصيل القانون الذي تم إعداده بتعليمات من أردوغان، وهي تتمثل في حذف آثار الجرائم الماضية؛ حيث إن الجرائم والفساد والأخطاء التي ارتكبها حزب العدالة والتنمية حتى يومنا هذا وتذكيره بها دائمًا عبر الإعلام الاجتماعي تُشَكّل أحد أكبر المشكلات التي يواجهها.
وتشير المعلومات الواردة عن "سلفي" إلى أن السلطات ستصدر مادة باسم "حق النسيان"، لمحو السجلات الخاصة بماضي الأشخاص المخطئين من جميع منصات البحث؛ بحجة بدء صفحة جديدة.
وبهذا سيتم محو جميع آثار الجرائم القديمة للعدالة والتنمية، وعلى رأسها تحقيقات الفساد والرشوة التاريخية في عام 2013.
ومن المتوقع أن يتم تضييق نطاق الشبكة بنحو 50% في حال عدم تعيين منصات التواصل الاجتماعي ممثلين لها في تركيا خلال 30 يومًا من تمرير القانون؛ على أن يتم تقليص نطاق الشبكة بنحو 95% بعد الإخطار الثاني لمن يقاومون عدم تعيين ممثلين لهم في تركيا رغم هذا الشرط، مع السماح لفتح الحسابات بالهويات الحقيقية فقط، وإجبار المنصات على تنفيذ قرارات إزالة المحتوى في غضون 48 ساعة، وفرض غرامات تتراوح بين 5 ملايين و50 مليون ليرة على المنصات التي لن تستجيب لطلبات حذف المحتوى بأحكام قضائية في غضون 48 ساعة.
وبحسب "زمان" التركية، ستقدم منصات التواصل الاجتماعي تقريرًا إلى الدولة كل ثلاثة وستة أشهر بشأن انصياعها لقرارات الدولة وحذفها المحتويات المطلوب حذفها وتنفيذها حظر الولوج إلى محتويات معينة.
وعند إرسال شتى القرارات إلى منصات التواصل الاجتماعي إلكترونيًّا؛ سيتم اعتبار هذا الأمر بلاغًا رسميًّا، ولن تكون هناك حاجة إلى تقديم بلاغ مكتوب.
وأعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، الأسبوع الماضي، أن منصات التواصل الاجتماعي يجب أن تخضع لرقابة كاملة، وقال: إن الوقت قد حان لذلك، بعد واقعة الهجوم على ابنته إسراء عقب إعلان زوجها وزير المالية بيرات ألبيرق عن أنهما رزقا بمولود جديد، وكذلك الهجوم الذي تعرض له أردوغان قبلها بيومين خلال حوار مباشر مع الطلاب من خلال بث مباشر فيديو على الإنترت؛ حيث كتب معارضون له تعليقات ترفض وجوده في السلطة.
لكن وكالة "رويترز" نشرت في أبريل الماضي، أن الحكومة التركية أعدت مسودة قانون تُلزم منصات التواصل الاجتماعي البارزة بتعيين ممثلين لها في تركيا، للاستجابة السريعة لمطالب السلطات المتعلقة بمحتوى منصاتها، ويبدو أن الرئيس التركي وجد الفرصة مواتية لتحقيق ذلك، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.
ووفق مسودة القانون التي كشفت عنها "رويترز"، آنذاك؛ فإن المنصات التي يستخدمها أكثر من مليون شخص يوميًّا، إذا لم تلتزم بالإجراءات الجديدة؛ قد تُواجه خفض عرض النطاق الترددي لها إلى النصف بعد 30 يومًا بأمر من المحكمة، ثم خفضه بنسبة 95% إذا استمرت بتجاهل القانون 30 يومًا أخرى.
كما ينص القانون على أن تلتزم الشركات بالرد على اتصالات السلطات التركية بشأن المحتوى، في غضون 72 ساعة بالإضافة إلى تجميع وإخطار المسؤولين بكل المحتوى الذي تمت إزالته أو حظره خلال فترة ثلاثة أشهر، كما يتعين على هذه الشركات أيضًا تخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين الأتراك داخل الدولة.
وفي حال عدم استجابة هذه الشركات للطلبات في غضون 72 ساعة؛ فسيتم تغريمها مبلغ 148 ألف دولار، كما سيتم تغريم ممثلي الشركات الذين لا يقومون بتجميع المحتوى المحذوف أو المحظور، أو لا يخزنون البيانات داخل تركيا، حوالى 5 ملايين ليرة تركية.
