تظاهرة لبنانية ضد قاضي "مرفأ بيروت".. وجرحى بإطلاق نار كثيف
فريق التحريرتظاهر العشرات من مناصري حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل في بيروت، الخميس، رفضًا لأداء المحقق العدلي طارق بيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي تزداد الضغوط السياسية عليه بعد طلبه ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين.
وتزامنت التظاهرة مع رفض محكمة التمييز المدنية دعوى تَقدم بها وزيران سابقان طَلَبا فيها كف يد بيطار عن القضية؛ مما يتيح له استئناف تحقيقاته.
وتظاهر العشرات، الخميس، أمام مقر قصر العدل، وسط سماع إطلاق نار كثيف في منطقة قريبة؛ حيث أصيب 3 أشخاص بجروح.
ويقود وزراء حزب الله، القوة السياسة والعسكرية الأبرز، وحليفته حركة أمل الموقف الرافض لعمل بيطار، ويتهمونه بـ"الاستنسابية والتسييس".
ويخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحّي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تقدم 4 وزراء معنيين بشكاوى أمام محاكم متعددة مطالبين بنقل القضية من يد بيطار؛ مما اضطره لتعليق التحقيق في القضية مرتين حتى الآن.
وعلق بيطار، الثلاثاء، التحقيق بانتظار البت في دعوى مقدمة أمام محكمة التمييز المدنية من النائبين الحاليين (وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر) المنتميان لكتلة حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأفاد مصدر قضائي بأن محكمة التمييز المدنية رفضت الدعوى على اعتبار أن الأمر ليس من صلاحيتها؛ لأن بيطار "ليس من قضاة محكمة التمييز".
وإثر القرار، يستطيع بيطار استئناف تحقيقاته.. ومن المفترض أن يحدد مواعيد لاستجواب لكل من زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، بعدما اضطر لإلغاء جلستي استجوابهما الأسبوع الحالي إثر تعليق التحقيق.
وهذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء دعوى مماثلة ضد بيطار لعدم اختصاص المحكمة للنظر فيها.
جلسة الحكومة
وكان مقررًا أن تعقد الحكومة بعد ظهر الأربعاء، جلسة للبحث في مسار التحقيق، غداة توتر شهده مجلس الوزراء بعدما طالب وزراء حزب الله وحركة أمل بتغيير المحقق العدلي؛ إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرر تأجيل اجتماع الأربعاء إلى موعد يحدد لاحقًا بانتظار التوصل إلى حل.
وتسبب انفجار ضخم في الرابع من أغسطس 2020 في مقتل 214 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، بالإضافة لدمار واسع في العاصمة.
وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة.
وظهر الخلاف داخل الحكومة بعد إصدار بيطار، الثلاثاء، مذكرة توقيف غيابية في حق "خليل" لتخلفه عن حضور جلسة استجوابه؛ مكتفيًا بإرسال أحد وكلائه.
ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعم لبيطار واستنكار لرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم؛ بينما تندد منظمات حقوقية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.
وتزامنت التظاهرة مع رفض محكمة التمييز المدنية دعوى تَقدم بها وزيران سابقان طَلَبا فيها كف يد بيطار عن القضية؛ مما يتيح له استئناف تحقيقاته.
وتظاهر العشرات، الخميس، أمام مقر قصر العدل، وسط سماع إطلاق نار كثيف في منطقة قريبة؛ حيث أصيب 3 أشخاص بجروح.
ويقود وزراء حزب الله، القوة السياسة والعسكرية الأبرز، وحليفته حركة أمل الموقف الرافض لعمل بيطار، ويتهمونه بـ"الاستنسابية والتسييس".
ويخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحّي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تقدم 4 وزراء معنيين بشكاوى أمام محاكم متعددة مطالبين بنقل القضية من يد بيطار؛ مما اضطره لتعليق التحقيق في القضية مرتين حتى الآن.
وعلق بيطار، الثلاثاء، التحقيق بانتظار البت في دعوى مقدمة أمام محكمة التمييز المدنية من النائبين الحاليين (وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر) المنتميان لكتلة حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأفاد مصدر قضائي بأن محكمة التمييز المدنية رفضت الدعوى على اعتبار أن الأمر ليس من صلاحيتها؛ لأن بيطار "ليس من قضاة محكمة التمييز".
وإثر القرار، يستطيع بيطار استئناف تحقيقاته.. ومن المفترض أن يحدد مواعيد لاستجواب لكل من زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، بعدما اضطر لإلغاء جلستي استجوابهما الأسبوع الحالي إثر تعليق التحقيق.
وهذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء دعوى مماثلة ضد بيطار لعدم اختصاص المحكمة للنظر فيها.
جلسة الحكومة
وكان مقررًا أن تعقد الحكومة بعد ظهر الأربعاء، جلسة للبحث في مسار التحقيق، غداة توتر شهده مجلس الوزراء بعدما طالب وزراء حزب الله وحركة أمل بتغيير المحقق العدلي؛ إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرر تأجيل اجتماع الأربعاء إلى موعد يحدد لاحقًا بانتظار التوصل إلى حل.
وتسبب انفجار ضخم في الرابع من أغسطس 2020 في مقتل 214 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، بالإضافة لدمار واسع في العاصمة.
وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة.
وظهر الخلاف داخل الحكومة بعد إصدار بيطار، الثلاثاء، مذكرة توقيف غيابية في حق "خليل" لتخلفه عن حضور جلسة استجوابه؛ مكتفيًا بإرسال أحد وكلائه.
ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعم لبيطار واستنكار لرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم؛ بينما تندد منظمات حقوقية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.
