وزارة المالية تنهي التطبيق التجريبي للرقابة الذاتية في الجهات الحكومية
فريق التحريرأطلقت وزارة المالية، مبادرة دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية، التي تهدف إلى تطوير دور الوزارة الرقابي من خلال مواكبة أحدث الممارسات العالمية في أساليب الرقابة المالية، والاستفادة من التطور التقني الذي تشهده المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وانبثق من المبادرة مشروع التطبيق التجريبي للرقابة الذاتية الذي يهدف إلى إجراء دراسة ميدانية عن مدى إمكانية تطبيق الرقابة على الجهات الحكومية لرفع كفاءتها الرقابية، وتعزيز الأدوار والمسؤوليات ومبدأ المساءلة والشفافية للأطراف ذات العلاقة بالرقابة المالية.
وجرى العمل من خلال المشروع على تقييم مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات محل التطبيق، إضافة إلى تصميم الضوابط الرقابية للإدارات ذات العلاقة بالعمليات المالية، واختبار تطبيقها بهدف التأكد من ملاءمتها لطبيعة القطاع الحكومي، ووضع خطة لرفع مستوى الكفاءة الرقابية لكل جهة، بناءً على نتائج التقييم، كما جرى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، والتجارب الدولية، وتوصيات البنك الدولي، لإحداث أساليب رقابية تتناسب مع طبيعة القطاع الحكومي.
واستنتجت الوزارة من المشروع ضرورة وجود مزيج رقابي مرن، يتكون من (الرقابة المباشرة - الرقابة الذاتية - الرقابة الرقمية والتقنية - رقابة التقارير) ليُطبق على الجهات الحكومية بحسب مستوى الكفاءة الرقابية للجهة، بما يسهم في رفعها بالقطاع الحكومي، ورفع الوعي بالرقابة المالية لدى الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز المسؤولية الرقابية للجهات الحكومية، وحوكمة وتحسين إجراءات الرقابة المالية، فضلاً عن تحويل الإجراءات الرقابية اليدوية إلى إجراءات مؤتمتة.
وانبثق من المبادرة مشروع التطبيق التجريبي للرقابة الذاتية الذي يهدف إلى إجراء دراسة ميدانية عن مدى إمكانية تطبيق الرقابة على الجهات الحكومية لرفع كفاءتها الرقابية، وتعزيز الأدوار والمسؤوليات ومبدأ المساءلة والشفافية للأطراف ذات العلاقة بالرقابة المالية.
وجرى العمل من خلال المشروع على تقييم مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات محل التطبيق، إضافة إلى تصميم الضوابط الرقابية للإدارات ذات العلاقة بالعمليات المالية، واختبار تطبيقها بهدف التأكد من ملاءمتها لطبيعة القطاع الحكومي، ووضع خطة لرفع مستوى الكفاءة الرقابية لكل جهة، بناءً على نتائج التقييم، كما جرى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، والتجارب الدولية، وتوصيات البنك الدولي، لإحداث أساليب رقابية تتناسب مع طبيعة القطاع الحكومي.
واستنتجت الوزارة من المشروع ضرورة وجود مزيج رقابي مرن، يتكون من (الرقابة المباشرة - الرقابة الذاتية - الرقابة الرقمية والتقنية - رقابة التقارير) ليُطبق على الجهات الحكومية بحسب مستوى الكفاءة الرقابية للجهة، بما يسهم في رفعها بالقطاع الحكومي، ورفع الوعي بالرقابة المالية لدى الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز المسؤولية الرقابية للجهات الحكومية، وحوكمة وتحسين إجراءات الرقابة المالية، فضلاً عن تحويل الإجراءات الرقابية اليدوية إلى إجراءات مؤتمتة.
