السعودية.. نمو الإنفاق على "السلع والخدمات" 20% في النصف الأول
فريق التحريررفعت السعودية حجم إنفاقها على بند "السلع والخدمات"بـ20% بما قيمته 10.1 مليار ريال، بنحو 61.9 مليار ريال، مقابل 51.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بحيث شكل الإنفاق نحو 13.2% من مصروفات الدولة في النصف الأول من العام الجاري.
وتعد "السلع والخدمات" هي القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحا منها صافي التغيير في المخزونات من تلك السلع والخدمات.
وكشفت بيانات وزارة المالية، استحواذ بند تعويضات العاملين على 53% من المصروفات في الميزانية للنصف الأول بقيمة 249.3 مليار ريال، مقابل مصروفات إجمالية بـ469.4 مليار ريال، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".
وتراجعت تعويضات العاملين 1% في النصف الأول 2020، حيث كانت 252.2 مليار ريال في النصف الأول 2020.
وتعويضات العاملين هي المكافآت النقدية أو العينية، المستحقة الدفع للمستخدم مقابل عمل أداه، إضافة إلى الأجور والرواتب، وتشمل على مساهمات التأمينات الاجتماعية، التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة نيابة عن العاملين فيها وتستبعد منها أي تعويضات للعاملين تتعلق بتكوين رأس المال للحساب الذاتي.
أما بند "الأصول غير المالية"، فشكل نحو 11.6% من مصروفات الدولة في النصف الأول من العام الجاري، بنحو 57.4 مليار ريال، مقابل 90.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، متراجعة 36% بما يعادل نحو 32.8 مليار ريال.
وتعرف "الأصول غير المالية" (رأسمالي)، بجميع الأصول الاقتصادية عدا الأصول المالية، وهي ضمنا لا تمثل مطالبات على وحدات أخرى، وهي مستودعات للقيمة شأنها في ذلك شأن الأصول المالية.
وتوفر معظم الأصول غير المالية منافع إما من خلال استخدامها في إنتاج سلع وخدمات أو في شكل دخل ممتلكات.
أما بند "المنافع الاجتماعية"، فشكل نحو 5.9% من مصروفات الدولة في النصف الأول، بنحو 27.6 مليار ريال، مقابل 45.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 39% بما يعادل 17.8 مليار ريال.
و"المنافع الاجتماعية" هي تحويلات جارية إلى الأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان أو ظروف أسرية، وقد تؤدى تلك المنافع نقديا أو عينيا.
في حين شكل الإنفاق على بند "نفقات التمويل"، نحو 2.4% من مصروفات الدولة في النصف الأول بنحو 11.4 مليار ريال، مقابل 9.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 18%.
و"نفقات التمويل" هي المبالغ التي يجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
أما بند "الإعانات" فشكل 2.8 في المائة متراجعا 24%، بينما "المنح" 0.5% من الإنفاق الحكومي مرتفعا 276%.
و"الإعانات" هي تحويلات جارية تدفعها وحدات حكومية إلى مشاريع إما على أساس أنشطتها الإنتاجية وإما على أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات، التي تقوم تلك المشاريع ببيعها أو إنتاجها أو استيرادها. وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة وغيرها.
بينما "المنح" هي تحويلات غير إجبارية نقدا أو عينا تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية.
وبخلاف تلك المصروفات هناك بند "مصروفات أخرى" للمصروفات غير المصنفة، وشكلت هذه المصروفات نحو 9.8% من مصروفات الدولة في النصف الأول، بنحو 46 مليار ريال، مقابل 44.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 4%، بقيمة 1.7 مليار ريال.
و"مصروفات أخرى" تشمل جميع المصروفات غير المصنفة في مكان آخر مثل (المصروفات على الممتلكات بخلاف الفائدة - الضرائب – الغرامات - الجزاءات المفروضة من حكومة على أخرى - التحويلات الجارية إلى المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر - التحويلات الرأسمالية بخلاف المنح الرأسمالية - أقساط ومطالبات التأمين على غير الحياة).
وتعد "السلع والخدمات" هي القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحا منها صافي التغيير في المخزونات من تلك السلع والخدمات.
وكشفت بيانات وزارة المالية، استحواذ بند تعويضات العاملين على 53% من المصروفات في الميزانية للنصف الأول بقيمة 249.3 مليار ريال، مقابل مصروفات إجمالية بـ469.4 مليار ريال، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".
وتراجعت تعويضات العاملين 1% في النصف الأول 2020، حيث كانت 252.2 مليار ريال في النصف الأول 2020.
وتعويضات العاملين هي المكافآت النقدية أو العينية، المستحقة الدفع للمستخدم مقابل عمل أداه، إضافة إلى الأجور والرواتب، وتشمل على مساهمات التأمينات الاجتماعية، التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة نيابة عن العاملين فيها وتستبعد منها أي تعويضات للعاملين تتعلق بتكوين رأس المال للحساب الذاتي.
أما بند "الأصول غير المالية"، فشكل نحو 11.6% من مصروفات الدولة في النصف الأول من العام الجاري، بنحو 57.4 مليار ريال، مقابل 90.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، متراجعة 36% بما يعادل نحو 32.8 مليار ريال.
وتعرف "الأصول غير المالية" (رأسمالي)، بجميع الأصول الاقتصادية عدا الأصول المالية، وهي ضمنا لا تمثل مطالبات على وحدات أخرى، وهي مستودعات للقيمة شأنها في ذلك شأن الأصول المالية.
وتوفر معظم الأصول غير المالية منافع إما من خلال استخدامها في إنتاج سلع وخدمات أو في شكل دخل ممتلكات.
أما بند "المنافع الاجتماعية"، فشكل نحو 5.9% من مصروفات الدولة في النصف الأول، بنحو 27.6 مليار ريال، مقابل 45.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 39% بما يعادل 17.8 مليار ريال.
و"المنافع الاجتماعية" هي تحويلات جارية إلى الأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان أو ظروف أسرية، وقد تؤدى تلك المنافع نقديا أو عينيا.
في حين شكل الإنفاق على بند "نفقات التمويل"، نحو 2.4% من مصروفات الدولة في النصف الأول بنحو 11.4 مليار ريال، مقابل 9.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 18%.
و"نفقات التمويل" هي المبالغ التي يجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
أما بند "الإعانات" فشكل 2.8 في المائة متراجعا 24%، بينما "المنح" 0.5% من الإنفاق الحكومي مرتفعا 276%.
و"الإعانات" هي تحويلات جارية تدفعها وحدات حكومية إلى مشاريع إما على أساس أنشطتها الإنتاجية وإما على أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات، التي تقوم تلك المشاريع ببيعها أو إنتاجها أو استيرادها. وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة وغيرها.
بينما "المنح" هي تحويلات غير إجبارية نقدا أو عينا تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية.
وبخلاف تلك المصروفات هناك بند "مصروفات أخرى" للمصروفات غير المصنفة، وشكلت هذه المصروفات نحو 9.8% من مصروفات الدولة في النصف الأول، بنحو 46 مليار ريال، مقابل 44.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 4%، بقيمة 1.7 مليار ريال.
و"مصروفات أخرى" تشمل جميع المصروفات غير المصنفة في مكان آخر مثل (المصروفات على الممتلكات بخلاف الفائدة - الضرائب – الغرامات - الجزاءات المفروضة من حكومة على أخرى - التحويلات الجارية إلى المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر - التحويلات الرأسمالية بخلاف المنح الرأسمالية - أقساط ومطالبات التأمين على غير الحياة).
