حزب الله شن هجوماً على إسرائيل اليوم الاثنين رداً على مقتل المرشد الإيراني
قرار تاريخي.. تفاصيل حظر نشاط حزب الله العسكري في لبنان
التحريرفي قرار تاريخي، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الحظر الفوري لجميع الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله.
وكان حزب الله قد اتخذ قراراً فردياً وشن هجوماً على إسرائيل، اليوم الاثنين، رداً على قتل المرشد الإيراني علي خامنئي، ما دفع إسرائيل إلى استهداف الضاحية الجنوبية وإنذار الأهالي في الجنوب بإخلاء أماكنهم.
فماذا يعني هذا القرار:
نزع السلاح:
إلزام حزب الله بتسليم سلاحه بالكامل إلى الدولة اللبنانية وحصر حيازة السلاح بيد المؤسسات الشرعية.
النشاط السياسي فقط
حصر عمل الحزب في المجال السياسي فقط، ليكون حزباً مدنياً كبقية الأحزاب في لبنان.
رفع الغطاء القانوني
اعتبار أي أنشطة أمنية أو عسكرية يقوم بها الحزب "خارجة عن القانون" وغير معترف بها من قبل الدولة.
سيادة الدولة
التأكيد على أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها، ورفض أي أعمال عسكرية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار المؤسسات الرسمية.
دور الجيش اللبناني
تكليف الجيش اللبناني بمهمة حصر السلاح ومنع أي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي نتيجة هذا القرار.
ويأتي هذا القرار في ظل تطورات إقليمية كبرى، ويهدف إلى إعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على أراضيها وضمان عدم تحويل لبنان إلى منصة لحروب إقليمية.
وفي خطوة وُصفت بأنها "منعطف تاريخي" في مسار السيادة الوطنية، أعلنت الحكومة اللبنانية رسمياً عن قرار حظر كافة الأنشطة العسكرية الخارجة عن إطار مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها أنشطة "حزب الله".
يأتي هذا القرار في توقيت حساس يهدف إلى استعادة هيبة الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
يربط الخبراء هذا القرار مباشرة باتفاق الطائف (1989)، الذي وضع اللبنة الأولى لإنهاء الحرب الأهلية. ونص الاتفاق صراحة على "حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية".
بينما تم حل معظم الميليشيات في التسعينيات، بقي سلاح "حزب الله" تحت مسمى "المقاومة".
والقرار الحالي يمثل تفعيلاً متأخراً لهذا البند، معتبراً أن الظروف الإقليمية والدولية لم تعد تسمح بوجود "جيش ضمن الدولة".
قانونياً:
يتوافق القرار مع الدستور اللبناني الذي يحصر الدفاع عن الوطن بالقوات المسلحة.
سياسياً:
يهدف القرار إلى رفع الغطاء الرسمي عن أي أنشطة قد تعرض لبنان لعقوبات دولية أو نزاعات عسكرية غير محسوبة.
تحديات التنفيذ
بحسب الخبراء، رغم القوة القانونية والسياسية للقرار، تظل عقبة "التنفيذ على الأرض" هي الاختبار الحقيقي، فالتداخل بين النشاط العسكري والبيئة الاجتماعية للحزب يتطلب حكمة في التعامل لتجنب أي صدام داخلي، والاعتماد على خطة دمج أو تسريح تضمن انتقالاً سلساً نحو "الدولة المركزية".
وكان حزب الله قد اتخذ قراراً فردياً وشن هجوماً على إسرائيل، اليوم الاثنين، رداً على قتل المرشد الإيراني علي خامنئي، ما دفع إسرائيل إلى استهداف الضاحية الجنوبية وإنذار الأهالي في الجنوب بإخلاء أماكنهم.
فماذا يعني هذا القرار:
نزع السلاح:
إلزام حزب الله بتسليم سلاحه بالكامل إلى الدولة اللبنانية وحصر حيازة السلاح بيد المؤسسات الشرعية.
النشاط السياسي فقط
حصر عمل الحزب في المجال السياسي فقط، ليكون حزباً مدنياً كبقية الأحزاب في لبنان.
رفع الغطاء القانوني
اعتبار أي أنشطة أمنية أو عسكرية يقوم بها الحزب "خارجة عن القانون" وغير معترف بها من قبل الدولة.
سيادة الدولة
التأكيد على أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها، ورفض أي أعمال عسكرية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار المؤسسات الرسمية.
دور الجيش اللبناني
تكليف الجيش اللبناني بمهمة حصر السلاح ومنع أي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي نتيجة هذا القرار.
ويأتي هذا القرار في ظل تطورات إقليمية كبرى، ويهدف إلى إعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على أراضيها وضمان عدم تحويل لبنان إلى منصة لحروب إقليمية.
وفي خطوة وُصفت بأنها "منعطف تاريخي" في مسار السيادة الوطنية، أعلنت الحكومة اللبنانية رسمياً عن قرار حظر كافة الأنشطة العسكرية الخارجة عن إطار مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها أنشطة "حزب الله".
يأتي هذا القرار في توقيت حساس يهدف إلى استعادة هيبة الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
يربط الخبراء هذا القرار مباشرة باتفاق الطائف (1989)، الذي وضع اللبنة الأولى لإنهاء الحرب الأهلية. ونص الاتفاق صراحة على "حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية".
بينما تم حل معظم الميليشيات في التسعينيات، بقي سلاح "حزب الله" تحت مسمى "المقاومة".
والقرار الحالي يمثل تفعيلاً متأخراً لهذا البند، معتبراً أن الظروف الإقليمية والدولية لم تعد تسمح بوجود "جيش ضمن الدولة".
قانونياً:
يتوافق القرار مع الدستور اللبناني الذي يحصر الدفاع عن الوطن بالقوات المسلحة.
سياسياً:
يهدف القرار إلى رفع الغطاء الرسمي عن أي أنشطة قد تعرض لبنان لعقوبات دولية أو نزاعات عسكرية غير محسوبة.
تحديات التنفيذ
بحسب الخبراء، رغم القوة القانونية والسياسية للقرار، تظل عقبة "التنفيذ على الأرض" هي الاختبار الحقيقي، فالتداخل بين النشاط العسكري والبيئة الاجتماعية للحزب يتطلب حكمة في التعامل لتجنب أي صدام داخلي، والاعتماد على خطة دمج أو تسريح تضمن انتقالاً سلساً نحو "الدولة المركزية".
