وزير الاقتصاد: نمو المملكة التحولي نموذج استثنائي يتصدر أجندة دافوس 2026
فريق التحريرأكد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 بمدينة دافوس تجسد دورها المحوري في صياغة الأجندة الاقتصادية العالمية، انطلاقًا من تجربتها التحولية ضمن رؤية المملكة 2030، وامتدادًا لدورها كشريك فاعل في تحقيق التنمية الشاملة وابتكار حلول لمواجهة التحديات العالمية، بما يضمن استدامة النمو والازدهار محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المنتدى سيسلط الضوء على محاور جوهرية تستهدف مأسسة التعاون الدولي عبر صياغة نماذج اقتصادية تشاركية تضمن استدامة النمو التحولي، لافتًا إلى تجربة المملكة في استحداث محركات للنمو وبناء قاعدة إنتاجية متينة ترتكز على الاستثمار في القطاعات الحيوية وتعزيز إسهام الأنشطة ذات العوائد الاقتصادية النوعية.
وبيّن أن نحو 74 نشاطًا من الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، من أصل 81 نشاطًا غير نفطي، حققت خلال السنوات الخمس الماضية نموًا سنويًا يتجاوز 5%، من بينها 38 نشاطًا اقتصاديًا سجّلت نموًا يفوق 10%؛ ما يعكس توسعًا حقيقيًا في القاعدة الإنتاجية لاقتصاد المملكة.
وأفاد الإبراهيم أن تحفيز التحول الاقتصادي العالمي يتطلب نموذجًا تعاونيًا وثيقًا يقوم على تعزيز الكفاءة الإنتاجية عبر التوسع في تبني الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بوصفهما ركائز أساسية لرفع مستويات الإنتاجية وتوليد فرص نمو نوعية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري.
وأضاف أن الابتكار الجذري وإعادة صياغة السياسات التنموية المحفزة للنمو يشكلان مسارًا إستراتيجيًا لتحقيق التكامل الاقتصادي وضمان استقرار التوازن التجاري العالمي، وصولًا إلى بناء منظومة اقتصادية عالمية مرنة ومستدامة تدعم الازدهار في الأسواق الناشئة.
وبيّن وزير الاقتصاد والتخطيط أن انعقاد الاجتماع العالمي في النصف الأول من عام 2026م يأتي امتدادًا للمناقشات البنّاءة التي شهدها الاجتماع الخاص عام 2024 في مدينة الرياض، الذي عُقد تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، بحضور عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد في ختام تصريحه أن مشاركة المملكة لا تقتصر على التمثيل الدولي، بل تمتد إلى الإسهام الفاعل في دفع مسارات التعاون وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تحقيق توازن مدروس بين التوسع التنموي وسياسات الابتكار المسؤول.
وأشار إلى أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو قيادة حوار دولي يرتكز على ابتكار نماذج اقتصادية مستدامة وتبادل الخبرات التي تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتسهم في إرساء أسس راسخة لاقتصاد عالمي أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المنتدى سيسلط الضوء على محاور جوهرية تستهدف مأسسة التعاون الدولي عبر صياغة نماذج اقتصادية تشاركية تضمن استدامة النمو التحولي، لافتًا إلى تجربة المملكة في استحداث محركات للنمو وبناء قاعدة إنتاجية متينة ترتكز على الاستثمار في القطاعات الحيوية وتعزيز إسهام الأنشطة ذات العوائد الاقتصادية النوعية.
وبيّن أن نحو 74 نشاطًا من الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، من أصل 81 نشاطًا غير نفطي، حققت خلال السنوات الخمس الماضية نموًا سنويًا يتجاوز 5%، من بينها 38 نشاطًا اقتصاديًا سجّلت نموًا يفوق 10%؛ ما يعكس توسعًا حقيقيًا في القاعدة الإنتاجية لاقتصاد المملكة.
وأفاد الإبراهيم أن تحفيز التحول الاقتصادي العالمي يتطلب نموذجًا تعاونيًا وثيقًا يقوم على تعزيز الكفاءة الإنتاجية عبر التوسع في تبني الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بوصفهما ركائز أساسية لرفع مستويات الإنتاجية وتوليد فرص نمو نوعية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري.
وأضاف أن الابتكار الجذري وإعادة صياغة السياسات التنموية المحفزة للنمو يشكلان مسارًا إستراتيجيًا لتحقيق التكامل الاقتصادي وضمان استقرار التوازن التجاري العالمي، وصولًا إلى بناء منظومة اقتصادية عالمية مرنة ومستدامة تدعم الازدهار في الأسواق الناشئة.
وبيّن وزير الاقتصاد والتخطيط أن انعقاد الاجتماع العالمي في النصف الأول من عام 2026م يأتي امتدادًا للمناقشات البنّاءة التي شهدها الاجتماع الخاص عام 2024 في مدينة الرياض، الذي عُقد تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، بحضور عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد في ختام تصريحه أن مشاركة المملكة لا تقتصر على التمثيل الدولي، بل تمتد إلى الإسهام الفاعل في دفع مسارات التعاون وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تحقيق توازن مدروس بين التوسع التنموي وسياسات الابتكار المسؤول.
وأشار إلى أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو قيادة حوار دولي يرتكز على ابتكار نماذج اقتصادية مستدامة وتبادل الخبرات التي تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتسهم في إرساء أسس راسخة لاقتصاد عالمي أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
