"الدَّيْن": 217 مليارًا احتياجات تمويلية متوقعة في 2026
فريق التحريرأعلن المركز الوطني لإدارة الدَّيْن، اعتماد وزير المالية محمد الجدعان، اليوم (السبت)، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026.
وتوضح خطة الاقتراض السنوية أبرز تطورات الدين العام للعام 2025، وكذلك مبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل للعام 2026، ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام 2026.
وتضمنت الخطة الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2026، والتي ستبلغ ما يقارب 217 مليار ﷼، وذلك لسداد مستحقات أصل الدين خلال عام 2026 البالغة ما يعادل 52 مليار ﷼، ولتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2026م الذي يُقدّر بحوالَيْ 165 مليار ﷼.
بحلول نهاية عام 2025، بلغ توزيع عوائد الدين بين الديون ذات العائد الثابت والديون ذات العائد المتغير نسبة 87% ديون ذات عائد ثابت و13% ديون ذات عائد متغير، من إجمالي محفظة الدين.
ويساعد هذا النهج المتوازن في تقليل تأثير تقلبات أسعار الفائدة على تكاليف خدمة الدين في المملكة، كما سيواصل المركز الوطني لإدارة الدين تقييم أوضاع السوق وإدارة مخاطر أسعار الفائدة بما يضمن استدامة هيكل الدين وكفاءة تكلفته.
وبلغ إجمالي محفظة الدين السيادي القائم بنهاية عام 2025م نحو 1.5 تريليون ريال، يُشكّل الدين المحلي منها ما نسبته 62%، بينما بلغت نسبة الدين الدولي 38%.
كما كان توزيع المحفظة من حيث هيكل التسعير، بواقع 87% ديون بسعر فائدة ثابت، و13% ديون بسعر فائدة متغير، وتشير مؤشرات المحفظة إلى المحافظة على مستويات المخاطر المحددة في استراتيجية الدين متوسطة المدى للمملكة، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025م نحو 25.9% مقارنة بنسبة 25.9% بنهاية عام 2024.
وحسب الخطة، يبلغ إجمالي مستحقات أصل الدين في عام 2026 حوالي 52 مليار ريال، ويتم إدارة مخاطر إعادة التمويل من خلال تنفيذ عمليات إعادة الشراء المبكر، ويواصل المركز إصدار أدوات الدين بالشكل الأمثل للمحافظة على متوسط عمر محفظة الدين العام للمعاملة والحد من مخاطر إعادة التمويل.
ويبلغ الدين المقوم بعملة اليورو حوالي 16% من إجمالي محفظة الدين بنهاية عام 2025م، وهو ما يعكس محدودية الانكشاف على تقلبات أسعار الصرف.
وتستهدف المملكة خلال العام 2026م الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك من خلال الاستفادة من فرص الأسواق لتنويع تنفيذ عمليات تمويل خاصة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر؛ بهدف تعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وتوضح خطة الاقتراض السنوية أبرز تطورات الدين العام للعام 2025، وكذلك مبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل للعام 2026، ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام 2026.
وتضمنت الخطة الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2026، والتي ستبلغ ما يقارب 217 مليار ﷼، وذلك لسداد مستحقات أصل الدين خلال عام 2026 البالغة ما يعادل 52 مليار ﷼، ولتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2026م الذي يُقدّر بحوالَيْ 165 مليار ﷼.
بحلول نهاية عام 2025، بلغ توزيع عوائد الدين بين الديون ذات العائد الثابت والديون ذات العائد المتغير نسبة 87% ديون ذات عائد ثابت و13% ديون ذات عائد متغير، من إجمالي محفظة الدين.
ويساعد هذا النهج المتوازن في تقليل تأثير تقلبات أسعار الفائدة على تكاليف خدمة الدين في المملكة، كما سيواصل المركز الوطني لإدارة الدين تقييم أوضاع السوق وإدارة مخاطر أسعار الفائدة بما يضمن استدامة هيكل الدين وكفاءة تكلفته.
وبلغ إجمالي محفظة الدين السيادي القائم بنهاية عام 2025م نحو 1.5 تريليون ريال، يُشكّل الدين المحلي منها ما نسبته 62%، بينما بلغت نسبة الدين الدولي 38%.
كما كان توزيع المحفظة من حيث هيكل التسعير، بواقع 87% ديون بسعر فائدة ثابت، و13% ديون بسعر فائدة متغير، وتشير مؤشرات المحفظة إلى المحافظة على مستويات المخاطر المحددة في استراتيجية الدين متوسطة المدى للمملكة، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025م نحو 25.9% مقارنة بنسبة 25.9% بنهاية عام 2024.
وحسب الخطة، يبلغ إجمالي مستحقات أصل الدين في عام 2026 حوالي 52 مليار ريال، ويتم إدارة مخاطر إعادة التمويل من خلال تنفيذ عمليات إعادة الشراء المبكر، ويواصل المركز إصدار أدوات الدين بالشكل الأمثل للمحافظة على متوسط عمر محفظة الدين العام للمعاملة والحد من مخاطر إعادة التمويل.
ويبلغ الدين المقوم بعملة اليورو حوالي 16% من إجمالي محفظة الدين بنهاية عام 2025م، وهو ما يعكس محدودية الانكشاف على تقلبات أسعار الصرف.
وتستهدف المملكة خلال العام 2026م الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك من خلال الاستفادة من فرص الأسواق لتنويع تنفيذ عمليات تمويل خاصة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر؛ بهدف تعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين.
