"الشؤون الاقتصادية" يستعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني
فريق التحريراستعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيراً إلى استقرار معدل التضخم عند 2.2%، وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي، وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي.
وتضمّن التقرير مستجدات الاقتصاد العالمي وتوقعات أدائه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض شامل لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مبرزًا متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث اطّلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بشأن أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والاستراتيجيات الوطنية لفترة الربع الثالث من العام الجاري.
كما استعرض المجلس في التقرير التقدم المحرز في تنفيذ الرؤية وبرامجها التنفيذية، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتحليلًا لمؤشرات أداء الاستراتيجيات الوطنية ومنجزاتها، لافتًا إلى استمرارية التقدم على مستوى محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح)، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية؛ لتنعكس نتائجها على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري.
كما تناول العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حيال تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الثالث من عام 2025م، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، ونتائج الأداء العام للوزارات والأجهزة الحكومية، والاستراتيجيات الوطنية والمناطقية، وأعمال قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، والوقوف على تجربة المستفيد، والتطلعات والخطوات المستقبلية.
وناقش المجلس العرض المُقدم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في شأن أداء القطاع، والأثر الاجتماعي والاقتصادي له، وأبرز التحديات والحلول المقترحة، واطلع على مشروع الاستراتيجية الوطنية للقطاع غير الربحي، التي تهدف إلى تعزيز المفهوم غير الربحي كنموذج عمل يرفع الكفاءة ويعظّم المنفعة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ورفع أعداد العاملين فيه.
واشتمل العرض على تحليل شامل للوضع الراهن للقطاع، ودراسة للمقارنات المعيارية، وتحديد للأهداف الاستراتيجية، وأطر الحوكمة الحالية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق تطلعات وطموحات القطاع، ومواكبة التحولات النوعية والتاريخية التي يشهدها، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة.
وتابع المجلس عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع نظام التعليم العام، ومشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع تنظيم المركز الوطني للصقور وخطة الاستدامة المالية له، والمرحلة الثانية لتطبيق نظام الجامعات، إضافة إلى التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة، وتقرير الهيئة العامة للمنافسة حيال سوق منصات توصيل المطاعم، والتحديات والحلول المرتبطة بتعليم ذوي الإعاقة.
كما أحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي لأعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
وتضمّن التقرير مستجدات الاقتصاد العالمي وتوقعات أدائه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض شامل لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مبرزًا متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث اطّلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بشأن أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والاستراتيجيات الوطنية لفترة الربع الثالث من العام الجاري.
كما استعرض المجلس في التقرير التقدم المحرز في تنفيذ الرؤية وبرامجها التنفيذية، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتحليلًا لمؤشرات أداء الاستراتيجيات الوطنية ومنجزاتها، لافتًا إلى استمرارية التقدم على مستوى محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح)، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية؛ لتنعكس نتائجها على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري.
كما تناول العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حيال تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الثالث من عام 2025م، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، ونتائج الأداء العام للوزارات والأجهزة الحكومية، والاستراتيجيات الوطنية والمناطقية، وأعمال قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، والوقوف على تجربة المستفيد، والتطلعات والخطوات المستقبلية.
وناقش المجلس العرض المُقدم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في شأن أداء القطاع، والأثر الاجتماعي والاقتصادي له، وأبرز التحديات والحلول المقترحة، واطلع على مشروع الاستراتيجية الوطنية للقطاع غير الربحي، التي تهدف إلى تعزيز المفهوم غير الربحي كنموذج عمل يرفع الكفاءة ويعظّم المنفعة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ورفع أعداد العاملين فيه.
واشتمل العرض على تحليل شامل للوضع الراهن للقطاع، ودراسة للمقارنات المعيارية، وتحديد للأهداف الاستراتيجية، وأطر الحوكمة الحالية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق تطلعات وطموحات القطاع، ومواكبة التحولات النوعية والتاريخية التي يشهدها، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة.
وتابع المجلس عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع نظام التعليم العام، ومشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع تنظيم المركز الوطني للصقور وخطة الاستدامة المالية له، والمرحلة الثانية لتطبيق نظام الجامعات، إضافة إلى التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة، وتقرير الهيئة العامة للمنافسة حيال سوق منصات توصيل المطاعم، والتحديات والحلول المرتبطة بتعليم ذوي الإعاقة.
كما أحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي لأعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
