تفاصيل ميزانية عام 2026
فريق التحريرأظهر البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م الذي أصدرته وزارة المالية، ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 1.147 مليار ريال مقارنة بـ 1.091 مليار ريال في تقديرات 2025م، بدعم من نمو الإيرادات غير النفطية، بينما تستقر الإيرادات النفطية عند مستويات قريبة من العام السابق.
وبحسب بيانات الإنفاق القطاعي، تصدّر قطاع الإدارة العامة نسبة النمو بزيادة بلغت 13.2%، يليه القطاع العسكري بنسبة 5.0%، ثم قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنمو 3.2%، بينما شهد قطاع الخدمات البلدية زيادة طفيفة بلغت 1.2%.
فيما تراجعت مخصصات بعض القطاعات، أبرزها الأمن والمناطق الإدارية بنسبة 9.5%، والتعليم بنسبة 2.2%، إضافة إلى انخفاض مخصصات البنود العامة بنسبة 1.8%، ليصل إجمالي الإنفاق المعتمد في 2026م إلى 1.313 تريليون ريال.
كما توزعت النفقات على قطاعات رئيسية، حيث بلغت مخصصات الإدارة العامة 57 مليار ريال، والقطاع العسكري 240 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية 259 مليار ريال، والتعليم 202 مليار ريال، والأمن والمناطق الإدارية 120 مليار ريال، والخدمات البلدية 72 مليار ريال، مع تخصيص 236 مليار ريال لقطاع البنود العامة لتغطية الالتزامات والبرامج المشتركة والخدمات الأساسية.
وفي جانب المالية العامة، سيتم خفض عجز الميزانية في 2026م ليصل إلى 165 مليار ريال نتيجة نمو الإيرادات وتحسن كفاءة الإنفاق، كما يستمر العمل على إعادة هيكلة محفظة الدين وتنويع أدوات التمويل، مع ارتفاع الدين العام إلى 1.622 مليار ريال، وبقائه ضمن مستويات آمنة تدعم الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
وخصَّص البيان لقطاع البنود العامة (قطاع الإنفاق المركزي) نحو 236 مليار ريال، لتغطية النفقات الخاصة بحصة الحكومة من معاشات التقاعد والمكافآت الاجتماعية، والمساهمات الدولية، والبرامج والمرافق الحكومية المشتركة، إلى جانب دعم الميزانية، ودعم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة عند الحاجة، وتقديم الإعانات الحكومية المختلفة.
كما سجلت نفقات الأمن والمناطق الإدارية 120 مليار ريال، فيما خصص لقطاع الخدمات البلدية 72 مليار ريال، فيما بلغت مخصصات التعليم 202 مليار ريال، وجاء قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في مقدمة الإنفاق بمبلغ 259 مليار ريال، استمرارًا لجهود الارتقاء بالخدمات الصحية والحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بدعم الاقتصاد والبنية التحتية، بلغت نفقات الموارد الاقتصادية 92 مليار ريال، مقابل 35 مليار ريال لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وبلغت نفقات البنود العامة 236 مليار ريال، لتغطي الالتزامات والبرامج الحكومية المختلفة ضمن إطار مالي يعزز الاستدامة وكفاءة الإنفاق.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الثالث من العام 2025 نموًا بنسبة 4.1% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7%، كما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة 3.9% خلال الفترات ذاتها؛ نظرًا لبدء الزيادة التدريجية لمستويات الإنتاج وفقًا لقرار مجموعة "أوبك+" بإلغاء الخفض الطوعي الإضافي تدريجيًا.
وسجّل الاقتصاد السعودي حتى الربع الثالث من 2025م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%، بدعم من توسع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7%، في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 3.9% مع بدء الزيادة التدريجية للإنتاج.
وتشير تقديرات 2025م إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.4%، فيما تُظهر تقديرات 2026م استمرار النمو ليصل إلى 4.6%، مدفوعًا بقوة الأنشطة غير النفطية وتحسن بيئة الأعمال، وتراجع التضخم خلال 2025م بنسبة 2.3% نتيجة السياسات المالية والنقدية الداعمة لاستقرار الأسعار.
كما تبين التقديرات للمدى المتوسط وصول إجمالي الإيرادات إلى 1.294 مليارريال في 2028م، مقابل نفقات متوقعة بنحو 1.419 مليار ريال، مع استمرار سياسة ضبط الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في التنمية والاقتصاد الوطني.
وبالنسبة للاحتياجات التمويلية، تستمر عمليات الاقتراض المحلية والخارجية عبر القنوات العامة والخاصة؛ بهدف إعادة تمويل الدين وسداد أصل الدين المستحق والمتوقع في الميزانية للعام 2026م وعلى المدى المتوسط، والاستفادة من الفرص المتاحة عبر ظروف أسواق الدين.
إذ سيبلغ رصيد الدين العام في العام 2025م ما قيمته 1.457 مليار ريال (أي ما يعادل 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المقدّر أن يبلغ رصيد الدين العام في العام 2026م نحو 1.622 مليار ريال (أي ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي).
وبحسب بيانات الإنفاق القطاعي، تصدّر قطاع الإدارة العامة نسبة النمو بزيادة بلغت 13.2%، يليه القطاع العسكري بنسبة 5.0%، ثم قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنمو 3.2%، بينما شهد قطاع الخدمات البلدية زيادة طفيفة بلغت 1.2%.
فيما تراجعت مخصصات بعض القطاعات، أبرزها الأمن والمناطق الإدارية بنسبة 9.5%، والتعليم بنسبة 2.2%، إضافة إلى انخفاض مخصصات البنود العامة بنسبة 1.8%، ليصل إجمالي الإنفاق المعتمد في 2026م إلى 1.313 تريليون ريال.
كما توزعت النفقات على قطاعات رئيسية، حيث بلغت مخصصات الإدارة العامة 57 مليار ريال، والقطاع العسكري 240 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية 259 مليار ريال، والتعليم 202 مليار ريال، والأمن والمناطق الإدارية 120 مليار ريال، والخدمات البلدية 72 مليار ريال، مع تخصيص 236 مليار ريال لقطاع البنود العامة لتغطية الالتزامات والبرامج المشتركة والخدمات الأساسية.
وفي جانب المالية العامة، سيتم خفض عجز الميزانية في 2026م ليصل إلى 165 مليار ريال نتيجة نمو الإيرادات وتحسن كفاءة الإنفاق، كما يستمر العمل على إعادة هيكلة محفظة الدين وتنويع أدوات التمويل، مع ارتفاع الدين العام إلى 1.622 مليار ريال، وبقائه ضمن مستويات آمنة تدعم الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
وخصَّص البيان لقطاع البنود العامة (قطاع الإنفاق المركزي) نحو 236 مليار ريال، لتغطية النفقات الخاصة بحصة الحكومة من معاشات التقاعد والمكافآت الاجتماعية، والمساهمات الدولية، والبرامج والمرافق الحكومية المشتركة، إلى جانب دعم الميزانية، ودعم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة عند الحاجة، وتقديم الإعانات الحكومية المختلفة.
كما سجلت نفقات الأمن والمناطق الإدارية 120 مليار ريال، فيما خصص لقطاع الخدمات البلدية 72 مليار ريال، فيما بلغت مخصصات التعليم 202 مليار ريال، وجاء قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في مقدمة الإنفاق بمبلغ 259 مليار ريال، استمرارًا لجهود الارتقاء بالخدمات الصحية والحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بدعم الاقتصاد والبنية التحتية، بلغت نفقات الموارد الاقتصادية 92 مليار ريال، مقابل 35 مليار ريال لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وبلغت نفقات البنود العامة 236 مليار ريال، لتغطي الالتزامات والبرامج الحكومية المختلفة ضمن إطار مالي يعزز الاستدامة وكفاءة الإنفاق.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الثالث من العام 2025 نموًا بنسبة 4.1% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7%، كما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة 3.9% خلال الفترات ذاتها؛ نظرًا لبدء الزيادة التدريجية لمستويات الإنتاج وفقًا لقرار مجموعة "أوبك+" بإلغاء الخفض الطوعي الإضافي تدريجيًا.
وسجّل الاقتصاد السعودي حتى الربع الثالث من 2025م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%، بدعم من توسع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7%، في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 3.9% مع بدء الزيادة التدريجية للإنتاج.
وتشير تقديرات 2025م إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.4%، فيما تُظهر تقديرات 2026م استمرار النمو ليصل إلى 4.6%، مدفوعًا بقوة الأنشطة غير النفطية وتحسن بيئة الأعمال، وتراجع التضخم خلال 2025م بنسبة 2.3% نتيجة السياسات المالية والنقدية الداعمة لاستقرار الأسعار.
كما تبين التقديرات للمدى المتوسط وصول إجمالي الإيرادات إلى 1.294 مليارريال في 2028م، مقابل نفقات متوقعة بنحو 1.419 مليار ريال، مع استمرار سياسة ضبط الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في التنمية والاقتصاد الوطني.
وبالنسبة للاحتياجات التمويلية، تستمر عمليات الاقتراض المحلية والخارجية عبر القنوات العامة والخاصة؛ بهدف إعادة تمويل الدين وسداد أصل الدين المستحق والمتوقع في الميزانية للعام 2026م وعلى المدى المتوسط، والاستفادة من الفرص المتاحة عبر ظروف أسواق الدين.
إذ سيبلغ رصيد الدين العام في العام 2025م ما قيمته 1.457 مليار ريال (أي ما يعادل 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المقدّر أن يبلغ رصيد الدين العام في العام 2026م نحو 1.622 مليار ريال (أي ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي).
