المملكة وأمريكا يوقعان اتفاقية تعاون في الطاقة النووية
فريق التحريرأعلنت المملكة ممثلةً بوزير الطاقة رئيس الجانب السعودي للجنة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية السعودية الأمريكية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والولايات المتحدة ممثلة بوزير الطاقة كريس رايت، اكتمال المفاوضات بينهما بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية.
وكشفت حكومتا البلدين أنهما أكملتا المفاوضات الخاصة بالتعاون بشأن استخدامات الطاقة النووية المدنية، وأبرمتا اتفاقاً مبدئياً للتعاون في هذا المجال، ونقل التقنيات المتقدمة فيه إلى المملكة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية.
وأشار بيان لوزارة الطاقة، إلى أنه يجري العمل على الانتهاء من الإجراءات الداخلية النظامية اللازمة لتوقيع الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ، وإكمال الترتيبات الإدارية التي من شأنها دعم تنفيذ الاتفاقية، ودعم شراكة البلدين النووية المدنية، وتعزيز الالتزامات المتبادلة بشأن عدم الانتشار والضمانات.
وتسهم اتفاقية التعاون في نقل التقنيات الأمريكية المتقدمة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية إلى المملكة بما في ذلك محطات الطاقة النووية، وفتح المجال للشراكة الأمريكية العاملة في المجال النووي للدخول في مشروعات المملكة، بما يسهم في توليد وظائف نوعية، وجذب استثمارات مجزية، وتطوير مشاريع مشتركة في تقنيات الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية المتقدمة.
في السياق ذاته، وقعت المملكة والولايات المتحدة إطاراً استراتيجياً للتعاون في مجال أمن واستقرار واستدامة سلاسل الإمداد لليورانيوم، والمعادن، والمغناطيسات الدائمة والبطاريات الكهربائية؛ بهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية في المملكة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي في قطاع الطاقة، بما في ذلك المعادن، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
ويؤكد الإطار الاستراتيجي متانة العلاقات بين البلدين، وأهمية التعاون في مجالات الطاقة المستدامة لتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، كما يدعم ويمكّن التعاون في مشاريع مشتركة، وتعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي للبلدين، فيما يسهم في دعم استهداف المملكة لتطوير الصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد في قطاع الطاقة.
ويهدف الإطار إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً لتلبية الطلب المتزايد على المعادن وصناعات الطاقة النظيفة.
وكشفت حكومتا البلدين أنهما أكملتا المفاوضات الخاصة بالتعاون بشأن استخدامات الطاقة النووية المدنية، وأبرمتا اتفاقاً مبدئياً للتعاون في هذا المجال، ونقل التقنيات المتقدمة فيه إلى المملكة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية.
وأشار بيان لوزارة الطاقة، إلى أنه يجري العمل على الانتهاء من الإجراءات الداخلية النظامية اللازمة لتوقيع الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ، وإكمال الترتيبات الإدارية التي من شأنها دعم تنفيذ الاتفاقية، ودعم شراكة البلدين النووية المدنية، وتعزيز الالتزامات المتبادلة بشأن عدم الانتشار والضمانات.
وتسهم اتفاقية التعاون في نقل التقنيات الأمريكية المتقدمة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية إلى المملكة بما في ذلك محطات الطاقة النووية، وفتح المجال للشراكة الأمريكية العاملة في المجال النووي للدخول في مشروعات المملكة، بما يسهم في توليد وظائف نوعية، وجذب استثمارات مجزية، وتطوير مشاريع مشتركة في تقنيات الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية المتقدمة.
في السياق ذاته، وقعت المملكة والولايات المتحدة إطاراً استراتيجياً للتعاون في مجال أمن واستقرار واستدامة سلاسل الإمداد لليورانيوم، والمعادن، والمغناطيسات الدائمة والبطاريات الكهربائية؛ بهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية في المملكة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي في قطاع الطاقة، بما في ذلك المعادن، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
ويؤكد الإطار الاستراتيجي متانة العلاقات بين البلدين، وأهمية التعاون في مجالات الطاقة المستدامة لتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، كما يدعم ويمكّن التعاون في مشاريع مشتركة، وتعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي للبلدين، فيما يسهم في دعم استهداف المملكة لتطوير الصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد في قطاع الطاقة.
ويهدف الإطار إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً لتلبية الطلب المتزايد على المعادن وصناعات الطاقة النظيفة.
