هدف: تمكين 74 ألف مواطن في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وبدعم يفوق 500 مليون ريال
فريق التحريرأسهمت الشراكة الإستراتيجية للصندوق مع قطاع النقل والخدمات اللوجستية في توظيف 74 ألف مواطن ومواطنة، خلال الفترة من عام 2020 وحتى النصف الأول من عام 2025م.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود صندوق تنمية الموارد البشرية في بناء قدرات بشرية مستدامة، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاعات الاقتصادية المحورية.
وأبرم الصندوق خلال تلك الفترة 12 اتفاقية تدريب نوعي مرتبطة بالتوظيف في ذات القطاع، كما تجاوزت مبالغ الدعم المخصصة لهذه الشراكات أكثر من 500 مليون ريال؛ تستهدف تدريب نحو 2000 مواطن، فيما ارتفعت نسبة استدامة التوظيف للمدعومين من الصندوق في القطاع لتصل إلى 78%.
وأسهمت جهود الصندوق بتمكين قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم عدة شهادات مهنية احترافية في التخصصات النوعية بالقطاع، ورفع نسبة الدعم لعدد من مهن القطاع ضمن منتج "دعم التوظيف" لتصل نسبة التحمل إلى 50% من أجر الموظف وبحد أقصى 3000 ريال، كما استفاد نحو 4000 مواطن من منتجات التدريب على رأس العمل في القطاع.
وتعكس هذه النتائج، الدور الإستراتيجي للصندوق في تمكين سوق العمل السعودي ودعم تحوله نحو القطاعات النوعية والواعدة، إضافة إلى جهوده المتواصلة في بناء قدرات بشرية وطنية مستدامة تضمن النمو الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل، وتخلق أجيالًا وطنية قادرة على الابتكار ومواكبة وظائف المستقبل.
كما تؤكد الدور المحوري للصندوق في دعم تنمية الاقتصاد السعودي واستدامته، ورفد القطاعات الاقتصادية الجديدة والواعدة بالكوادر الوطنية المؤهلة، بما يسرع من وتيرة التنويع الاقتصادي ويدعم تنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التنموية والاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030، ومستهدفاتها في تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود صندوق تنمية الموارد البشرية في بناء قدرات بشرية مستدامة، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاعات الاقتصادية المحورية.
وأبرم الصندوق خلال تلك الفترة 12 اتفاقية تدريب نوعي مرتبطة بالتوظيف في ذات القطاع، كما تجاوزت مبالغ الدعم المخصصة لهذه الشراكات أكثر من 500 مليون ريال؛ تستهدف تدريب نحو 2000 مواطن، فيما ارتفعت نسبة استدامة التوظيف للمدعومين من الصندوق في القطاع لتصل إلى 78%.
وأسهمت جهود الصندوق بتمكين قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم عدة شهادات مهنية احترافية في التخصصات النوعية بالقطاع، ورفع نسبة الدعم لعدد من مهن القطاع ضمن منتج "دعم التوظيف" لتصل نسبة التحمل إلى 50% من أجر الموظف وبحد أقصى 3000 ريال، كما استفاد نحو 4000 مواطن من منتجات التدريب على رأس العمل في القطاع.
وتعكس هذه النتائج، الدور الإستراتيجي للصندوق في تمكين سوق العمل السعودي ودعم تحوله نحو القطاعات النوعية والواعدة، إضافة إلى جهوده المتواصلة في بناء قدرات بشرية وطنية مستدامة تضمن النمو الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل، وتخلق أجيالًا وطنية قادرة على الابتكار ومواكبة وظائف المستقبل.
كما تؤكد الدور المحوري للصندوق في دعم تنمية الاقتصاد السعودي واستدامته، ورفد القطاعات الاقتصادية الجديدة والواعدة بالكوادر الوطنية المؤهلة، بما يسرع من وتيرة التنويع الاقتصادي ويدعم تنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التنموية والاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030، ومستهدفاتها في تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر.
