آلية نقل تراخيص الاستشارات الكيميائية إلى "الطاقة"
فريق التحريروافق مجلس الوزراء مؤخراً على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة، على أن يتم تشكيل فريق من الوزارتين للعمل بشكل مشترك على دراسة طلبات الترخيص التي ترد إلى وزارة التجارة خلال الفترة الانتقالية واتخاذ التوصيات حيالها.
وأكد القرار أن تستمر وزارة التجارة في استقبال طلبات إصدار التراخيص وتجديدها إلى حين اكتمال عملية النقل بحسب المدد التي سيتفق عليها بين الوزيرين، ويكون إصدارها وتجديدها خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة.
وطبقاً للقرار يتفق وزيرا الطاقة والتجارة على المدد اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتمديدها، على أن تقوم وزارة التجارة بحصر جميع ما يتوفر لديها من سجلات وتراخيص بمهنة الاستشارات الكيميائية السابقة، ويشمل ذلك حصر كل عقوبة صدرت على الحاصلين على تلك التراخيص الاستشارية، وذلك لتزويد وزارة الطاقة بها.
وشدد القرار على أن تراجع وزارة الطاقة الأحكام النظامية المتعلقة بإصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية، ومنها وضع آلية لاستقبال الطلبات والشروط الخاصة لإصدار كل ترخيص وتتخذ ما يلزم في شأنها، وترفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
وأكد القرار أن تستمر وزارة التجارة في استقبال طلبات إصدار التراخيص وتجديدها إلى حين اكتمال عملية النقل بحسب المدد التي سيتفق عليها بين الوزيرين، ويكون إصدارها وتجديدها خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة.
وطبقاً للقرار يتفق وزيرا الطاقة والتجارة على المدد اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتمديدها، على أن تقوم وزارة التجارة بحصر جميع ما يتوفر لديها من سجلات وتراخيص بمهنة الاستشارات الكيميائية السابقة، ويشمل ذلك حصر كل عقوبة صدرت على الحاصلين على تلك التراخيص الاستشارية، وذلك لتزويد وزارة الطاقة بها.
وشدد القرار على أن تراجع وزارة الطاقة الأحكام النظامية المتعلقة بإصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية، ومنها وضع آلية لاستقبال الطلبات والشروط الخاصة لإصدار كل ترخيص وتتخذ ما يلزم في شأنها، وترفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
