إحالة ممارسين مخالفين لأنشطة المحاسبة إلى النيابة
فريق التحريرضبطت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عدداً من المنشآت والأفراد ممن تورطوا في تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على التراخيص النظامية، حيث جرت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت الهيئة أنه جرى ضبط المخالفين بعد رصد البلاغات الرسمية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تم ضبط قيام مؤسستين تجاريتين بالإعلان عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص نظامي.
كما جرى ضبط مكتب قام بتجهيز مقر ووضع لوحة لممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نظامي، وقيام فرد بالادعاء عبر منصة "إكس" أنه (محاسب قانوني معتمد) خلافاً للحقيقة، حيث تشمل العقوبات المقررة نظاماً السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال.
وأكّدت الهيئة حرصها على حماية المهنة من الممارسات غير النظامية، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، حفاظاً على جودة الأداء المهني وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية، وضرورة التحقق من نظامية مقدمي الخدمات المهنية عبر موقعها الإلكتروني.
وأوضحت الهيئة أنه جرى ضبط المخالفين بعد رصد البلاغات الرسمية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تم ضبط قيام مؤسستين تجاريتين بالإعلان عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص نظامي.
كما جرى ضبط مكتب قام بتجهيز مقر ووضع لوحة لممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نظامي، وقيام فرد بالادعاء عبر منصة "إكس" أنه (محاسب قانوني معتمد) خلافاً للحقيقة، حيث تشمل العقوبات المقررة نظاماً السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال.
وأكّدت الهيئة حرصها على حماية المهنة من الممارسات غير النظامية، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، حفاظاً على جودة الأداء المهني وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية، وضرورة التحقق من نظامية مقدمي الخدمات المهنية عبر موقعها الإلكتروني.
