حظر نشر صور أو فيديوهات العمالة في الإعلانات
فريق التحريراقترحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الضوابط والاشتراطات التي يجب مراعاتها في الإعلانات الخاصة بخدمات العمالة المساندة، من أهمها ألا يتضمن الإعلان مفردات أو عبارات من شأنها أن تمس كرامة العمالة الوافدة والعمالة المساندة ومن في حكمهم.
وشددت الضوابط التي تضمنها "مشروع ضوابط الإعلانات عن خدمات العمالة المساندة"، الذي طرحته الوزارة بمنصة "استطلاع"، على الامتناع عن تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى خداع أو تضليل العميل.
وتضمنت الاشتراطات أيضا، حظر استخدام اسم أو شعار الوزارة أو المنصات ذات الصلة "مساند" أو "أجير" بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى الإعلان، وأن تكون اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في الإعلان ويمكن إضافة أي لغة أخرى بشرط مطابقتها للمحتوى العربي، وأن يظهر في الإعلان اسم وشعار المرخص له والعلامة التجارية المسجلة للخدمة وتصريح يفيد بأن الخدمة تقدم من قبل المرخص له.
ومن بين الضوابط أيضا، عدم إظهار الأشخاص أو عمل رسوم كاريكاتيرية عنهم أو الإشارة إليهم في الإعلان بدون إذن منهم، بالإضافة إلى حظر نشر أي صور أو مقاطع فيديو للعمالة الراغبة بنقل خدماتها عبر منصات التواصل الاجتماعي والاكتفاء بعرض السير الذاتية الخاصة بهم بعد الحصول على موافقة العمالة.
ونص المشروع أيضا على ألا يتم عرض العمالة في مجموعات عند إجراء مقابلات العمل واقتصار ذلك على المقابلات الفردية، بالإضافة إلى عدم التمييز في الإعلان للخدمات بناء على الجنسية، أو الديانة، أو التكلفة، أو الراتب ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام عبارات (من أفضل الجنسيات، الأقل راتب، ديانة مفضلة)، وألا يتضمن المحتوى الإعلاني أي عبارة سلبية تمس بالخدمات المقدمة من مرخص لهم آخرين.
وأكدت الاشتراطات التي تضمنها المشروع على حظر تضمين الإعلان أي نصوص تشير الى تحميل العامل المساند تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة تحت أي ظرف.
وحظرت الاشتراطات أيضا أن يتضمن الإعلان أي إشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية مقابل نقل الخدمة تحت أي مسمى، سواء كعمولة أو رسوم. كما يُشترط الالتزام بالدفع حصراً من عبر منصة مساند، سواء في خدمات التوسط في الاستقدام أو نقل الخدمة، ويُمنع تحصيل أي مبالغ خارج المنصة.
ووفق المشروع، تسري هذه الضوابط على مزاولي أنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية أو الاعلانات، بالإضافة الى المواطنين والمقيمين والمنشآت والمعلنين عبر كافة وسائل الإعلان والنشر التي تصل للمستفيدين من أصحاب العمل أو العمالة.
وتشمل وسائل الإعلان المشمولة بهذه الضوابط جميع الوسائل المستخدمة لنشر أو عرض أو بث أي بيان سواء كان مكتوباً أو مقروءاً أو مرئياً أو مسموعاً يهدف الى ترويج وتسويق الخدمات المقدمة من شركات الموارد البشرية وخدمات العمالة المساندة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية أو معلومات أخرى وتشمل على سبيل المثال منصات التسويق والإعلان، والتطبيقات الإلكترونية، ورسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، واللوحات الإعلانية في الطرقات.
ويهدف المشروع إلى ضمان وجود معايير وضوابط واضحة ومحددة للمحتوى الإعلاني للعمالة المساندة التي يتم بثها وعرضها، مما يساهم في الحد من الإعلانات العشوائية والمضللة وحماية المستهلكين والمتلقين وتعزيز الشفافية والمصداقية وضمان التوافق مع القوانين واللوائح الخاصة بعمل واستقدام العمالة المساندة.
وشددت الضوابط التي تضمنها "مشروع ضوابط الإعلانات عن خدمات العمالة المساندة"، الذي طرحته الوزارة بمنصة "استطلاع"، على الامتناع عن تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى خداع أو تضليل العميل.
وتضمنت الاشتراطات أيضا، حظر استخدام اسم أو شعار الوزارة أو المنصات ذات الصلة "مساند" أو "أجير" بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى الإعلان، وأن تكون اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في الإعلان ويمكن إضافة أي لغة أخرى بشرط مطابقتها للمحتوى العربي، وأن يظهر في الإعلان اسم وشعار المرخص له والعلامة التجارية المسجلة للخدمة وتصريح يفيد بأن الخدمة تقدم من قبل المرخص له.
ومن بين الضوابط أيضا، عدم إظهار الأشخاص أو عمل رسوم كاريكاتيرية عنهم أو الإشارة إليهم في الإعلان بدون إذن منهم، بالإضافة إلى حظر نشر أي صور أو مقاطع فيديو للعمالة الراغبة بنقل خدماتها عبر منصات التواصل الاجتماعي والاكتفاء بعرض السير الذاتية الخاصة بهم بعد الحصول على موافقة العمالة.
ونص المشروع أيضا على ألا يتم عرض العمالة في مجموعات عند إجراء مقابلات العمل واقتصار ذلك على المقابلات الفردية، بالإضافة إلى عدم التمييز في الإعلان للخدمات بناء على الجنسية، أو الديانة، أو التكلفة، أو الراتب ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام عبارات (من أفضل الجنسيات، الأقل راتب، ديانة مفضلة)، وألا يتضمن المحتوى الإعلاني أي عبارة سلبية تمس بالخدمات المقدمة من مرخص لهم آخرين.
وأكدت الاشتراطات التي تضمنها المشروع على حظر تضمين الإعلان أي نصوص تشير الى تحميل العامل المساند تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة تحت أي ظرف.
وحظرت الاشتراطات أيضا أن يتضمن الإعلان أي إشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية مقابل نقل الخدمة تحت أي مسمى، سواء كعمولة أو رسوم. كما يُشترط الالتزام بالدفع حصراً من عبر منصة مساند، سواء في خدمات التوسط في الاستقدام أو نقل الخدمة، ويُمنع تحصيل أي مبالغ خارج المنصة.
ووفق المشروع، تسري هذه الضوابط على مزاولي أنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية أو الاعلانات، بالإضافة الى المواطنين والمقيمين والمنشآت والمعلنين عبر كافة وسائل الإعلان والنشر التي تصل للمستفيدين من أصحاب العمل أو العمالة.
وتشمل وسائل الإعلان المشمولة بهذه الضوابط جميع الوسائل المستخدمة لنشر أو عرض أو بث أي بيان سواء كان مكتوباً أو مقروءاً أو مرئياً أو مسموعاً يهدف الى ترويج وتسويق الخدمات المقدمة من شركات الموارد البشرية وخدمات العمالة المساندة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية أو معلومات أخرى وتشمل على سبيل المثال منصات التسويق والإعلان، والتطبيقات الإلكترونية، ورسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، واللوحات الإعلانية في الطرقات.
ويهدف المشروع إلى ضمان وجود معايير وضوابط واضحة ومحددة للمحتوى الإعلاني للعمالة المساندة التي يتم بثها وعرضها، مما يساهم في الحد من الإعلانات العشوائية والمضللة وحماية المستهلكين والمتلقين وتعزيز الشفافية والمصداقية وضمان التوافق مع القوانين واللوائح الخاصة بعمل واستقدام العمالة المساندة.
