"الوزراء": تمديد برنامج الرهن الميسر 3 سنوات
فريق التحريروافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسته اليوم في جدة، على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة ثلاث سنوات.
وأقر المجلس تعديل بعض مواد أنظمة (التوثيق، والتحكيم، والمحاماة)، وذلك بما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية. كما وافق على تنظيم مركز الإحالات الطبية.
واطّلع المجلس على مجمل أعمال الدولة لا سيما المتصلة بتطوير علاقات التعاون والشراكة، وتنمية مجالات التنسيق والتكامل مع الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز مكانة المملكة ودورها المحوري في ظل ما توفره رؤيتها من فرص واعدة وممكنات فريدة.
وتناول مجلس الوزراء نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل المشترك الذي يحقق المصالح والمنافع المتبادلة، ويسهم في معالجة التحديات العالمية.
وتطرق إلى ما أكدته المملكة خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في سويسرا من التزامها بتعزيز التعاون الرقمي، ودعم مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات الهادفة إلى تسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان، ودفع مسارات النمو المستدام إلى آفاق أوسع.
وأعرب المجلس عن تقديره ما اشتمل عليه الاجتماع الدولي رفيع المستوى بشأن العواصف الرملية والترابية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة من الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة لحماية البيئة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومبادراتها الفاعلة في ازدهار منظومات الإنذار المبكر والتعاون العلمي؛ للحد من تأثيرات الظواهر الغبارية.
ونوّه بما حققه برنامجا تطوير القطاع المالي وتنمية القدرات البشرية من إنجازات أسهمت في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية الكوادر الوطنية محليًا وعالميًا، من خلال منظومة التعليم والتعلّم المستمر بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته.
وأشاد بجهود الجهات الحكومية المشاركة في إطلاق منهج الذكاء الاصطناعي وإدراجه ضمن مناهج مراحل التعليم العام بهدف بناء جيل متمكن من أدوات المستقبل، يسهم في تسريع التحول نحو مجتمع المعرفة، ويرسخ مكانة المملكة عالميًا في مجال التقنيات المتقدمة.
وأكد المجلس أن تَصدُّر المملكة العربية السعودية الترتيب العالمي في نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من العام 2025م؛ يُعدّ تجسيدًا للتطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، وصولًا إلى الريادة في المؤشرات الدولية.
ووافق المجلس على عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات. شملت مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب والمنظمة العربية للتنمية الإدارية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد. كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ووزارة النقل في مملكة الدنمارك.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس اتفاقين بشأن توظيف العمالة المنزلية وتوظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية الصومال الفيدرالية. وأخيرًا، تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في المجال المالي.
كما اعتمد الحسابات الختامية للهيئة العامة للترفيه، وصندوق التنمية العقارية، لأعوام مالية سابقة.
وأقر المجلس تعديل بعض مواد أنظمة (التوثيق، والتحكيم، والمحاماة)، وذلك بما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية. كما وافق على تنظيم مركز الإحالات الطبية.
واطّلع المجلس على مجمل أعمال الدولة لا سيما المتصلة بتطوير علاقات التعاون والشراكة، وتنمية مجالات التنسيق والتكامل مع الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز مكانة المملكة ودورها المحوري في ظل ما توفره رؤيتها من فرص واعدة وممكنات فريدة.
وتناول مجلس الوزراء نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل المشترك الذي يحقق المصالح والمنافع المتبادلة، ويسهم في معالجة التحديات العالمية.
وتطرق إلى ما أكدته المملكة خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في سويسرا من التزامها بتعزيز التعاون الرقمي، ودعم مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات الهادفة إلى تسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان، ودفع مسارات النمو المستدام إلى آفاق أوسع.
وأعرب المجلس عن تقديره ما اشتمل عليه الاجتماع الدولي رفيع المستوى بشأن العواصف الرملية والترابية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة من الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة لحماية البيئة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومبادراتها الفاعلة في ازدهار منظومات الإنذار المبكر والتعاون العلمي؛ للحد من تأثيرات الظواهر الغبارية.
ونوّه بما حققه برنامجا تطوير القطاع المالي وتنمية القدرات البشرية من إنجازات أسهمت في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية الكوادر الوطنية محليًا وعالميًا، من خلال منظومة التعليم والتعلّم المستمر بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته.
وأشاد بجهود الجهات الحكومية المشاركة في إطلاق منهج الذكاء الاصطناعي وإدراجه ضمن مناهج مراحل التعليم العام بهدف بناء جيل متمكن من أدوات المستقبل، يسهم في تسريع التحول نحو مجتمع المعرفة، ويرسخ مكانة المملكة عالميًا في مجال التقنيات المتقدمة.
وأكد المجلس أن تَصدُّر المملكة العربية السعودية الترتيب العالمي في نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من العام 2025م؛ يُعدّ تجسيدًا للتطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، وصولًا إلى الريادة في المؤشرات الدولية.
ووافق المجلس على عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات. شملت مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب والمنظمة العربية للتنمية الإدارية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد. كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ووزارة النقل في مملكة الدنمارك.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس اتفاقين بشأن توظيف العمالة المنزلية وتوظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية الصومال الفيدرالية. وأخيرًا، تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في المجال المالي.
كما اعتمد الحسابات الختامية للهيئة العامة للترفيه، وصندوق التنمية العقارية، لأعوام مالية سابقة.
