وزير الطاقة يحذر من تأثير التحول الطاقي على النمو الاقتصادي
فريق التحريرحذر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، من أن يأتي التحول في الطاقة على حساب النمو الاقتصادي وتكاليف المعيشة، خاصة مع التوقعات بأن يصل عدد سكان العالم إلى نحو 10 مليارات نسمة؛ ما يعني ارتفاعًا محتملاً في الطلب على الطاقة بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2050.
ورأى الأمير عبدالعزيز، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لندوة أوبك الدولية التاسعة في فيينا اليوم (الأربعاء)، أن مسار التحول الطاقي ينبغي أن يكون واقعياً وعملياً، وعبر عن سعادته لتزايد عدد الدول التي تتبنى مقاربة أكثر واقعية لهذا التحول. كما أكد أن هذا التحول لا يمثل تهديداً لمنتجي النفط، بل يُعدّ مساراً للابتكار التكنولوجي.
وأضاف أن مصادر الطاقة المتجددة والنووية والهيدروجين آخذة في التوسع، لكن ذلك لا يلغي استمرار الحاجة إلى النفط والغاز، خصوصًا في القطاعات التي يصعب فيها الاستغناء عنهما، مثل النقل والصناعات الثقيلة ودعم اقتصادات الدول النامية.
وأكد في هذا الصدد أن المملكة تتبع نهجًا ثابتًا ومتماسكًا يوازن بين الرؤية والتنفيذ، مشيراً إلى أن "الاستدامة يجب أن تُفهم بشكل أشمل بحيث تتضمن الأبعاد الاقتصادية والتجارية لا البيئية فقط".
وشدد وزير الطاقة على أهمية التكنولوجيا في تحقيق التوازن المطلوب، وعلى رأسها تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، باعتبارها ستؤدي دورًا جوهريًا في تقليل الانبعاثات دون الإضرار بالتنافسية الاقتصادية.
واعتبر في ختام كلمته هذه المرحلة أنها تمثل فرصة تاريخية لتعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا التزام المملكة بأن تكون نموذجًا يُحتذى في الانتقال المتوازن للطاقة الذي يضمن أمن الإمدادات ويعزز التنمية المستدامة.
ورأى الأمير عبدالعزيز، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لندوة أوبك الدولية التاسعة في فيينا اليوم (الأربعاء)، أن مسار التحول الطاقي ينبغي أن يكون واقعياً وعملياً، وعبر عن سعادته لتزايد عدد الدول التي تتبنى مقاربة أكثر واقعية لهذا التحول. كما أكد أن هذا التحول لا يمثل تهديداً لمنتجي النفط، بل يُعدّ مساراً للابتكار التكنولوجي.
وأضاف أن مصادر الطاقة المتجددة والنووية والهيدروجين آخذة في التوسع، لكن ذلك لا يلغي استمرار الحاجة إلى النفط والغاز، خصوصًا في القطاعات التي يصعب فيها الاستغناء عنهما، مثل النقل والصناعات الثقيلة ودعم اقتصادات الدول النامية.
وأكد في هذا الصدد أن المملكة تتبع نهجًا ثابتًا ومتماسكًا يوازن بين الرؤية والتنفيذ، مشيراً إلى أن "الاستدامة يجب أن تُفهم بشكل أشمل بحيث تتضمن الأبعاد الاقتصادية والتجارية لا البيئية فقط".
وشدد وزير الطاقة على أهمية التكنولوجيا في تحقيق التوازن المطلوب، وعلى رأسها تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، باعتبارها ستؤدي دورًا جوهريًا في تقليل الانبعاثات دون الإضرار بالتنافسية الاقتصادية.
واعتبر في ختام كلمته هذه المرحلة أنها تمثل فرصة تاريخية لتعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا التزام المملكة بأن تكون نموذجًا يُحتذى في الانتقال المتوازن للطاقة الذي يضمن أمن الإمدادات ويعزز التنمية المستدامة.
