"الموارد" و"السياحة": توطين 41 مهنة سياحية أبرزها "مديرو الفنادق والشركات"
فريق التحريركشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر منصتها على موقع إكس، بالشراكة مع وزارة السياحة، عن صدور قرار توطين 41 مهنة بالقطاع السياحي في منشآت القطاع الخاص؛ وذلك ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق السعودية.
وسيُطبَّق القرار على ثلاث مراحل، ويستهدف 41 مهنة قيادية وتخصصية، من أبرزها: (مدير فندق، مدير عمليات فندقة، مدير رقابة فنادق، مدير وكالة سفر، مدير تخطيط وتطوير، أخصائي تطوير سياحي، أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، أخصائي فندقة، مرشد موقع، أخصائي مشتريات، أخصائي مبيعات وموظف استقبال فندق).
وتبدأ المرحلة الأولى من تطبيق هذا القرار في 22 إبريل 2026، وتبدأ المرحلة الثانية في 3 يناير 2027، أما المرحلة الثالثة (الأخيرة) فتبدأ في 2 يناير 2028.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائيًّا عبر منصتها الرسمية على موقع إكس، يوضح تفاصيل القرار والمهن والنِّسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني؛ لإطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين، والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
ويأتي هذا القرار استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى رفع نِسَب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.
وسيُطبَّق القرار على ثلاث مراحل، ويستهدف 41 مهنة قيادية وتخصصية، من أبرزها: (مدير فندق، مدير عمليات فندقة، مدير رقابة فنادق، مدير وكالة سفر، مدير تخطيط وتطوير، أخصائي تطوير سياحي، أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، أخصائي فندقة، مرشد موقع، أخصائي مشتريات، أخصائي مبيعات وموظف استقبال فندق).
وتبدأ المرحلة الأولى من تطبيق هذا القرار في 22 إبريل 2026، وتبدأ المرحلة الثانية في 3 يناير 2027، أما المرحلة الثالثة (الأخيرة) فتبدأ في 2 يناير 2028.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائيًّا عبر منصتها الرسمية على موقع إكس، يوضح تفاصيل القرار والمهن والنِّسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني؛ لإطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين، والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
ويأتي هذا القرار استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى رفع نِسَب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.
