200 ألف ريال غرامة إساءة استخدام المياه
فريق التحريركشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أبرز المخالفات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه وعقوباتها، والتي تندرج تحت 5 قطاعات رئيسة هي القطاع الحضري، والزراعي، والصناعي، والخدمي، والمخالفات العامة.
وتضمّنت غرامات المخالفات في القطاع الحضري؛ استخدام أدوات صحية غير مرشدة مثل الخلاطات، والصنابير، والمراوش، والشطافات وصناديق الطرد (10 آلاف ريال)، والعبث أو إزالة الجزء المرشد منها (ألفا ريال)، وهدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان (تصل إلى 50 ألف ريال)، واستخدامها لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه الصرف الصحي المعالجة، أو شبكة مياه معالجة أو بئر مرخصة (تصل إلى 200 ألف ريال).
كما شملت أيضاً مخالفة عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات (وتصل الغرامة فيها إلى 100 ألف ريال)، واستخدام منظومة ري غير مرشدة (تصل إلى 100 ألف ريال)، ووجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية (تصل إلى 10 آلاف ريال)، وعدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين لكل مبنى (تصل إلى 10 آلاف ريال).
وفيما يخص مخالفات القطاعين الزراعي والصناعي، فشملت الإخلال باشتراطات تراخيص المياه المتعلقة بالالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي (تصل إلى 100 ألف ريال)، وعدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة (تصل إلى 20 ألف ريال)، وعدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي (تصل إلى 200 ألف ريال)، وذلك وفقاً لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.
بينما تضمنت المخالفات العامة عدم تزويد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه من أي شخص مستخدم للمياه (تصل إلى 5 آلاف ريال)، ومخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز (تصل إلى 50 ألف ريال)، ومنع المراقبين والمختصين بالتفتيش والضبط، والتحقيق من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك (تصل إلى 100 ألف ريال).
كما شملت مخالفات مقدمي الخدمات، عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية، والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية (تصل إلى 200 ألف ريال)، وعدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقاً للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة (تصل إلى 200 ألف ريال)، وعدم رفع التقارير اللازمة وفق متطلبات المركز (تصل إلى 5 آلاف ريال)، والقيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه دون ترخيص من المركز (تصل إلى 5 آلاف ريال).
وتضمّنت غرامات المخالفات في القطاع الحضري؛ استخدام أدوات صحية غير مرشدة مثل الخلاطات، والصنابير، والمراوش، والشطافات وصناديق الطرد (10 آلاف ريال)، والعبث أو إزالة الجزء المرشد منها (ألفا ريال)، وهدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان (تصل إلى 50 ألف ريال)، واستخدامها لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه الصرف الصحي المعالجة، أو شبكة مياه معالجة أو بئر مرخصة (تصل إلى 200 ألف ريال).
كما شملت أيضاً مخالفة عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات (وتصل الغرامة فيها إلى 100 ألف ريال)، واستخدام منظومة ري غير مرشدة (تصل إلى 100 ألف ريال)، ووجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية (تصل إلى 10 آلاف ريال)، وعدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين لكل مبنى (تصل إلى 10 آلاف ريال).
وفيما يخص مخالفات القطاعين الزراعي والصناعي، فشملت الإخلال باشتراطات تراخيص المياه المتعلقة بالالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي (تصل إلى 100 ألف ريال)، وعدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة (تصل إلى 20 ألف ريال)، وعدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي (تصل إلى 200 ألف ريال)، وذلك وفقاً لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.
بينما تضمنت المخالفات العامة عدم تزويد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه من أي شخص مستخدم للمياه (تصل إلى 5 آلاف ريال)، ومخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز (تصل إلى 50 ألف ريال)، ومنع المراقبين والمختصين بالتفتيش والضبط، والتحقيق من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك (تصل إلى 100 ألف ريال).
كما شملت مخالفات مقدمي الخدمات، عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية، والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية (تصل إلى 200 ألف ريال)، وعدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقاً للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة (تصل إلى 200 ألف ريال)، وعدم رفع التقارير اللازمة وفق متطلبات المركز (تصل إلى 5 آلاف ريال)، والقيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه دون ترخيص من المركز (تصل إلى 5 آلاف ريال).
