وزير الاقتصاد: تريليون دولار حجم الاستثمارات المتوقعة خلال مرحلة التحوُّل الاقتصادي
فريق التحريرأعرب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، عن تفاؤله بمعدلات نمو القطاع غير النفطي والتي بلغت نسبتها العام الماضي 4.3%، فيما يتوقع أن ينمو العام الجاري بنسبة 4.8% وفي عام 2026 بنسبة 6.2%.
وأوضح، في جلسة حوارية بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2025، أن النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي يعود بشكل أساسي إلى القطاعات الجديدة وأبرزها قطاع السياحة، لافتًا إلى أن المملكة تستهدف أن يكون القطاع الخاص هو الذي يقود النمو بما يساعد على زيادة محفظة الصادرات غير النفطية.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على زيادة حيوية القطاع الخاص واستحداث قطاعات جديدة، كما يعمل على تسريع نمو اقتصاد المعرفة المتراكم، وإيجاد نماذج أعمال جديدة ومستحدثة تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي.
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة يعتبر أكبر مورد للمواهب والكوادر البشرية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، علاوة على دوره في تنويع الاقتصاد وتنمية رأس المال.
وتوقع الإبراهيم أن يصل حجم الاستثمارات الإجمالية إلى قرابة تريليون دولار، مبيناً أن المملكة تسعى لأن تجعل القطاع الخاص أكثر حيوية لتحقيق هذا الهدف، حيث إن القطاع الخاص في المملكة لديه خطط طويلة الأمد ورؤية واضحة ويريد أن يطور قدراته ليحول الحوافز المتاحة إلى فرص مستدامة، وليكون هذا القطاع أكثر مرونة وأقل اعتمادا على الحكومة.
وبيّن أن مؤشر نجاح القطاع الخاص ليس فقط أن يكون مستجيبا للخطط المختلفة ولكن أن يكون مبادرا من تلقاء نفسه، مشيرا إلى الدور المهم الذي لعبه القطاع الخاص في قطاعات مثل السياحة والترفيه.
وأوضح، في جلسة حوارية بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2025، أن النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي يعود بشكل أساسي إلى القطاعات الجديدة وأبرزها قطاع السياحة، لافتًا إلى أن المملكة تستهدف أن يكون القطاع الخاص هو الذي يقود النمو بما يساعد على زيادة محفظة الصادرات غير النفطية.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على زيادة حيوية القطاع الخاص واستحداث قطاعات جديدة، كما يعمل على تسريع نمو اقتصاد المعرفة المتراكم، وإيجاد نماذج أعمال جديدة ومستحدثة تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي.
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة يعتبر أكبر مورد للمواهب والكوادر البشرية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، علاوة على دوره في تنويع الاقتصاد وتنمية رأس المال.
وتوقع الإبراهيم أن يصل حجم الاستثمارات الإجمالية إلى قرابة تريليون دولار، مبيناً أن المملكة تسعى لأن تجعل القطاع الخاص أكثر حيوية لتحقيق هذا الهدف، حيث إن القطاع الخاص في المملكة لديه خطط طويلة الأمد ورؤية واضحة ويريد أن يطور قدراته ليحول الحوافز المتاحة إلى فرص مستدامة، وليكون هذا القطاع أكثر مرونة وأقل اعتمادا على الحكومة.
وبيّن أن مؤشر نجاح القطاع الخاص ليس فقط أن يكون مستجيبا للخطط المختلفة ولكن أن يكون مبادرا من تلقاء نفسه، مشيرا إلى الدور المهم الذي لعبه القطاع الخاص في قطاعات مثل السياحة والترفيه.
