لتحسين الجودة والكفاءة.. هيئة تقويم التعليم تُطلق البرنامج الوطني لتقويم التدريب
فريق التحريرأطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، البرنامج الوطني لتقويم التدريب، الذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة التدريب في المملكة، وذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030م.
كما أصدرت "الهيئة"، معايير تقويم التدريب للمنشآت التدريبية الحكومية والخاصة، التي تتضمن ستة معايير رئيسة لتقويم قطاع التدريب في المملكة، و20 معياراً فرعياً، و36 مؤشر أداء، وتتضمن مجالات تقويم التدريب ثلاثة مجالات، هي: (جودة التدريب، وبيئة التدريب، وعمليات التدريب ومخرجاته).
ويعتمد البرنامج على إستراتيجية شاملة للتقييم الذاتي والخارجي، من خلال تطبيق معايير عالمية متقدمة، مما يضمن تحقيق التميُّز في أداء المؤسسات التدريبية، وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات سوق العمل؛ لتحقيق الاستدامة في الأداء ورفع كفاءة قطاع التدريب في المملكة، حيث يسعى البرنامج إلى تطوير مخرجات التدريب ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل؛ ليسهم في تأهيل الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها للمستقبل.
يُذكر أن البرنامج الوطني لتقويم التدريب يركز على نشر ثقافة التحسين المستمر وتعزيز عملية صُنع القرار، باستخدام بيانات ومؤشرات دقيقة لدعم إستراتيجية التنمية المستدامة، وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز فرص العمل، ودعم الابتكار والجودة في قطاع التدريب، مع التركيز على التعليم المهني والتقني؛ بوصفه ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وصولاً إلى نموذج سعودي رائد عالمياً؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة.
كما أصدرت "الهيئة"، معايير تقويم التدريب للمنشآت التدريبية الحكومية والخاصة، التي تتضمن ستة معايير رئيسة لتقويم قطاع التدريب في المملكة، و20 معياراً فرعياً، و36 مؤشر أداء، وتتضمن مجالات تقويم التدريب ثلاثة مجالات، هي: (جودة التدريب، وبيئة التدريب، وعمليات التدريب ومخرجاته).
ويعتمد البرنامج على إستراتيجية شاملة للتقييم الذاتي والخارجي، من خلال تطبيق معايير عالمية متقدمة، مما يضمن تحقيق التميُّز في أداء المؤسسات التدريبية، وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات سوق العمل؛ لتحقيق الاستدامة في الأداء ورفع كفاءة قطاع التدريب في المملكة، حيث يسعى البرنامج إلى تطوير مخرجات التدريب ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل؛ ليسهم في تأهيل الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها للمستقبل.
يُذكر أن البرنامج الوطني لتقويم التدريب يركز على نشر ثقافة التحسين المستمر وتعزيز عملية صُنع القرار، باستخدام بيانات ومؤشرات دقيقة لدعم إستراتيجية التنمية المستدامة، وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز فرص العمل، ودعم الابتكار والجودة في قطاع التدريب، مع التركيز على التعليم المهني والتقني؛ بوصفه ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وصولاً إلى نموذج سعودي رائد عالمياً؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة.
