تدابير إلزامية للموظف لتجنب التورط في تعارض المصالح
فريق التحريرحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 8 تدابير يجب على الموظف أو المرشح لوظيفة حكومية الالتزام بها؛ لتجنب الوقوع في تعارض المصالح بعمليات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.
جاء ذلك في مشروع قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية، الذي طرحته الوزارة على منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات بشأنه تهميداً لإقراره، بهدف تنظيم الأمر بما يكفل ترسيخ النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد في جميع عمليات الموارد البشرية في الجهات الحكومية وحمايتها، وتحديد الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه في جميع الإجراءات والقرارات، والإفصاح عنه واكتشافه ومعالجته.
ونصت القواعد على أنه يجب على الموظف التنحي عن تولى أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بعمليات الموارد البشرية، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع غيره، في حال وجود حالة تعارض مصالح فعلي، كما يجب عليه تجنب تعارض مصلحته الخاصة مع المصلحة العامة ومصالح الجهة الحكومية.
وألزمت القواعد الموظف بالامتناع من أن يتولى بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بعمليات الموارد البشرية في حال وجود حالة تعارض مصالح محتمل أو مصلحة خاصة، ومن المحتمل أن تؤثر على سلامة قراره أو توصيته في العملية التي يشارك فيها، كما يجب عليه الاطلاع والإلمام بأحكام قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية.
وشددت القواعد على أنه يجب على أي مرشح لوظيفة حكومية تعبئة نموذج الإفصاح المعتمد عن القرابة والمعارف في الجهة الحكومية، ويترتب على عدم إفصاح الموظف عن ذلك وتبين أن له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي إجراء من الإجراءات المتعلقة بعمليات الموارد البشرية للجهة الحكومية الخاصة بالموظف؛ إعادة النظر في القرار أو الإجراء الصادر لصالح المرشح.
كما يجب على كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي من عمليات الموارد البشرية تجنب حالات تعارض المصالح، والإفصاح عنها حال نشوئها أو احتمال نشوئها، من خلال تعبئة النموذج المعتمد، كذلك يجب على كل طرف في عمليات الموارد البشرية يقوم لديه سبب للاعتقاد بنشوء أو احتمال نشوء حالة لتعارض المصالح لدى أحد الموظفين المبادرة بالإبلاغ عن تلك الحالة من خلال تعبئة النموذج المعتمد.
وأكدت على أنه يجب على الموظف الامتناع عن اتخاذ أو المشاركة في اتخاذ أي إجراء أو قرار بشأن العملية التي ثارت بشأنها حالة التعارض المفصح عنها، لحين بتّ لجنة تعارض المصالح بشأن الإفصاح.
وعلى صعيد الجهات الحكومية نفسها، ألزمتها القواعد المطروحة للاستطلاع بالقيام بـ5 تدابير للحد من وقوع تعارض مصالح، من بينها وضع سياسة لضمان عدم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية في ضوء أحكام القواعد، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في المصالحٍ، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية وموضوعية لتجنب أي تأثير في عدالة الإجراءات وضمان المعاملة النزيهة للجميع.
وللجهة الحكومية، وفق القواعد، استبعاد أي موظف من المشاركة في عمليات الموارد البشرية عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى، كما يجب على الجهة أيضا اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح الإبلاغ عن حالات الإخلال بأحكام القواعد.
وشددت القواعد على قيام الجهة الحكومية بتوفير الحماية الكافية للمبلغين عن حالات الإخلال بأحكام قواعد تنظيم تعارض المصالح في الموارد البشرية بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًّا أو المساس بمميزاتهم أو حقوقهم، كما يجب عليها نشر الوعي بهذه القواعد وأحكامها.
وفي حال تورط الموظف في تعارض المصالح وعدم النأي بنفسه عنها، فإنه يتم اتخاد إجراءات المساءلة التأديبية بحقه وفقاً لأحكام النظام التأديبي الذي يخضع له، وذلك مع عدم الإخلال بمسألة رفع الدعوى الجزائية ضد الموظف، والدعوى المدنية لمن أصابه ضرر ناتج عن مخالفة الموظف لأحكام القواعد، كما يكون الموظف مسؤولاً عن الآثار المترتبة في حال عدم إفصاحه للجهة الحكومية عن حالات التعارض في المصالح.
جاء ذلك في مشروع قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية، الذي طرحته الوزارة على منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات بشأنه تهميداً لإقراره، بهدف تنظيم الأمر بما يكفل ترسيخ النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد في جميع عمليات الموارد البشرية في الجهات الحكومية وحمايتها، وتحديد الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه في جميع الإجراءات والقرارات، والإفصاح عنه واكتشافه ومعالجته.
ونصت القواعد على أنه يجب على الموظف التنحي عن تولى أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بعمليات الموارد البشرية، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع غيره، في حال وجود حالة تعارض مصالح فعلي، كما يجب عليه تجنب تعارض مصلحته الخاصة مع المصلحة العامة ومصالح الجهة الحكومية.
وألزمت القواعد الموظف بالامتناع من أن يتولى بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بعمليات الموارد البشرية في حال وجود حالة تعارض مصالح محتمل أو مصلحة خاصة، ومن المحتمل أن تؤثر على سلامة قراره أو توصيته في العملية التي يشارك فيها، كما يجب عليه الاطلاع والإلمام بأحكام قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية.
وشددت القواعد على أنه يجب على أي مرشح لوظيفة حكومية تعبئة نموذج الإفصاح المعتمد عن القرابة والمعارف في الجهة الحكومية، ويترتب على عدم إفصاح الموظف عن ذلك وتبين أن له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي إجراء من الإجراءات المتعلقة بعمليات الموارد البشرية للجهة الحكومية الخاصة بالموظف؛ إعادة النظر في القرار أو الإجراء الصادر لصالح المرشح.
كما يجب على كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي من عمليات الموارد البشرية تجنب حالات تعارض المصالح، والإفصاح عنها حال نشوئها أو احتمال نشوئها، من خلال تعبئة النموذج المعتمد، كذلك يجب على كل طرف في عمليات الموارد البشرية يقوم لديه سبب للاعتقاد بنشوء أو احتمال نشوء حالة لتعارض المصالح لدى أحد الموظفين المبادرة بالإبلاغ عن تلك الحالة من خلال تعبئة النموذج المعتمد.
وأكدت على أنه يجب على الموظف الامتناع عن اتخاذ أو المشاركة في اتخاذ أي إجراء أو قرار بشأن العملية التي ثارت بشأنها حالة التعارض المفصح عنها، لحين بتّ لجنة تعارض المصالح بشأن الإفصاح.
وعلى صعيد الجهات الحكومية نفسها، ألزمتها القواعد المطروحة للاستطلاع بالقيام بـ5 تدابير للحد من وقوع تعارض مصالح، من بينها وضع سياسة لضمان عدم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية في ضوء أحكام القواعد، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في المصالحٍ، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية وموضوعية لتجنب أي تأثير في عدالة الإجراءات وضمان المعاملة النزيهة للجميع.
وللجهة الحكومية، وفق القواعد، استبعاد أي موظف من المشاركة في عمليات الموارد البشرية عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى، كما يجب على الجهة أيضا اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح الإبلاغ عن حالات الإخلال بأحكام القواعد.
وشددت القواعد على قيام الجهة الحكومية بتوفير الحماية الكافية للمبلغين عن حالات الإخلال بأحكام قواعد تنظيم تعارض المصالح في الموارد البشرية بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًّا أو المساس بمميزاتهم أو حقوقهم، كما يجب عليها نشر الوعي بهذه القواعد وأحكامها.
وفي حال تورط الموظف في تعارض المصالح وعدم النأي بنفسه عنها، فإنه يتم اتخاد إجراءات المساءلة التأديبية بحقه وفقاً لأحكام النظام التأديبي الذي يخضع له، وذلك مع عدم الإخلال بمسألة رفع الدعوى الجزائية ضد الموظف، والدعوى المدنية لمن أصابه ضرر ناتج عن مخالفة الموظف لأحكام القواعد، كما يكون الموظف مسؤولاً عن الآثار المترتبة في حال عدم إفصاحه للجهة الحكومية عن حالات التعارض في المصالح.
