أكثر من تريليون ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق الحكومي
فريق التحريركشف الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية م. عبدالرزاق بن صبحي العوجان، أن مسيرة كفاءة الإنفاق نجحت في تحقيق أثر ماليّ بلغ أكثر من تريليون و150 مليار ريال، حولتها القيادة الرشيدة لصالح الأولويات الاستراتيجية والمشاريع التنموية ذات الأولوية ومواصلة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ للوصول إلى نموذج عالمي ناجح ورائد بسواعد أبناء هذا الوطن وإرادتهم.
وأشار العوجان، خلال كلمته في "منتدى كفاءة الإنفاق"، الذي تنظمه الهيئة في نسخته الأولى، إلى تسريع وصول المشاريع ذات الأولوية الوطنية التي أسندت لهيئة كفاءة الإنفاق بما يزيد على 20 ألف يوم حتى تصل للمواطن بشكل أسرع.
وأكد أن القيادة اتجهت منذ انبثاق رؤية المملكة 2030 نحو مزامنة البرامج التحولية للرؤية مع نهج واضح لكفاءة الإنفاق، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي، والحد من الهدر في الموارد المادية والبشرية، للوصول إلى الأداء الحكومي الفعّال الذي يليق بواحدة من أفضل دول العالم، في وطن مزدهر سِمَة الحياة فيه الجودة والكفاءة والسرعة.
وأوضح أن مسيرة كفاءة الإنفاق تعمل بوصفها مُمكنًا أساسيًا للتخطيط طويل المدى الذي يُتيح للمملكة مواصلة الإنفاق الحكومي على أولوياتها الاستراتيجية، وهو عاملٌ أساسيّ في تمكينها من الحفاظ على مرونتها وتكيفها مع المتغيرات المرحلية، مع مواصلة مسيرتها نحو تبوء المملكة مكانتها بوصفها قوة تسهم في الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي ومركز جذب للمستثمرين عالي التنافسية.
وأشار العوجان، خلال كلمته في "منتدى كفاءة الإنفاق"، الذي تنظمه الهيئة في نسخته الأولى، إلى تسريع وصول المشاريع ذات الأولوية الوطنية التي أسندت لهيئة كفاءة الإنفاق بما يزيد على 20 ألف يوم حتى تصل للمواطن بشكل أسرع.
وأكد أن القيادة اتجهت منذ انبثاق رؤية المملكة 2030 نحو مزامنة البرامج التحولية للرؤية مع نهج واضح لكفاءة الإنفاق، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي، والحد من الهدر في الموارد المادية والبشرية، للوصول إلى الأداء الحكومي الفعّال الذي يليق بواحدة من أفضل دول العالم، في وطن مزدهر سِمَة الحياة فيه الجودة والكفاءة والسرعة.
وأوضح أن مسيرة كفاءة الإنفاق تعمل بوصفها مُمكنًا أساسيًا للتخطيط طويل المدى الذي يُتيح للمملكة مواصلة الإنفاق الحكومي على أولوياتها الاستراتيجية، وهو عاملٌ أساسيّ في تمكينها من الحفاظ على مرونتها وتكيفها مع المتغيرات المرحلية، مع مواصلة مسيرتها نحو تبوء المملكة مكانتها بوصفها قوة تسهم في الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي ومركز جذب للمستثمرين عالي التنافسية.
